وزير دادگستري گفت: سازمان تعزيرات حكومتي، شان دوگانه دارد به آن معنا كه هم از مزايا و جايگاه قوه مجريه و هم از ملاحظات، شئون و امتيازات قوه قضاييه برخوردار بوده كه اين امر موجب افزايش ظرفيت اين سازمان شده است.
به گزارش
پایگاه اطلاعرسانی حجتالاسلام و المسلمین پورمحمدی به نقل از
ایرنا؛ حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي امروز (سه شنبه) در بازديد از سازمان تعزيرات حكومتي كشور گفت: سازمان تعزيرات حكومتي، شان دوگانه دارد به آن معنا كه هم از مزايا و جايگاه قوه مجريه و هم از ملاحظات، شئون و امتيازات قوه قضاييه برخوردار بوده كه اين امر موجب افزايش ظرفيت اين سازمان شده است.
وزیر دادگستری افزود: اين مزايا موجب شده است كه سازمان تعزيرات، پيچيدگي تشريفات قضايي را نداشته باشد پس بايد سرعت كار را بيشتر كند.
وي ادامه داد: دست رييس سازمان تعزيرات حكومتي براي سالم سازي در اين سازمان باز است و اگر مردم حتي درصد كمي نارضايتي داشته باشند به حساب كل تعزيرات مي گذارند.
وزير دادگستري اظهار داشت: بنابراين درصورت ارايه گزارش نادرست از شعبه اي، رييس سازمان تعزيرات حكومتي در اولين قدم بايد آن شعبه را تعليق كند تا افرادي كه در مرز لغزش قرار دارند مراقب رفتار خود باشند.
حجت الاسلام و المسلمين پورمحمدي، استفاده از سيستم و بانك هاي اطلاعاتي را لازم دانست و گفت: حجم گسترده اطلاعات بدون استفاده از بانك هاي اطلاعاتي، امكان پذير نيست و سازمان تعزيرات حكومتي بايد كاملا الكترونيك باشد.
وي درخصوص گزارش رسيدگي به تعداد پرونده هاي زياد، افزود: اين هنر نيست كه بگوييم در سال به اين تعداد پرونده، رسيدگي شده است چون داشتن متخلف و پرونده زياد براي جامعه ما خوب نيست.
وزير دادگستري تاكيد كرد پرونده ها بايد كاهش يابد تا مردم احساس كنند بازار سالم تر شده است و بايد اثر تخلف را كاهش داد چراكه ما به يك محيط سالم اقتصادي نياز داريم.
حجت الاسلام و المسلمين پورمحمدي با بيان اينكه روند فعاليت در سازمان تعزيرات حكومتي، خوب است، گفت: سير تحول در اين سازمان را كاملا مثبت مي دانم و فعاليت هاي اين مجموعه حكايت از سير متعالي اين سازمان دارد.
وي ، نظارت درون سازماني را نيز مهم ارزيابي كرد و افزود: مدلي در شوراي نظارتي كشور با عنوان نظارت درون سازماني، طراحي شد؛ تاكيد مي كنم سازمان تعزيرات حكومتي اين شورا را تقويت كند تا هيچ نقطه ابهامي در فعاليت اين سازمان وجود نداشته باشد.
وزير دادگستري با بيان اينكه يكي از رسالت هاي دولت دكتر روحاني، بهبود فضاي كسب و كار است، خاطرنشان كرد: براي سالم سازي فضاي كسب و كار با برداشتن موانع، حذف روابط و دست هاي ناسالم، تسهيل و روانسازي تلاش هاي سازنده و خلاق و كمك به استعدادهايي كه مي خواهند محيط اقتصاد و توسعه كشور را بارور سازند، ميسر مي شود.
پورمحمدي افزود: بخش قابل توجهي از اين ماموريت برعهده سازمان تعزيرات حكومتي است كه بايد مانع اختلال و مزاحمت و سنگ اندازي در اقتصاد كشور شود.
انتهای پیام/