وزير دادگستري درباره موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده گفت: در نگارش اين قانون شبهه شرعي وجود داشت، اما در ماده و تبصره آن به صراحت اعلام شده بود كه قانونگذار با ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مخالف است مگر در موارد نادر كه با حكم دادگاه انجام شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی حجتالاسلام
و المسلمين پورمحمدي؛ وزیر دادگستری امروز (سهشنبه) در حاشيه همايش تبيين قوانين جديدالتصويب و
ارزيابي عملكرد برنامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي در جمع خبرنگاران در
پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به كجا
رسيد؟، گفت: در نگارش اين قانون شبهه شرعي وجود داشت، اما در ماده و تبصره
آن به صراحت اعلام شده بود كه قانونگذار با ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
مخالف است مگر در موارد نادر كه با حكم دادگاه انجام شود.
وي
ادامه داد: در حال حاضر قانون از سوي شوراي نگهبان تاييد شده است و در اين
مقطع زماني قابل تجديدنظر نيست، اما اميدواريم مجلس نسبت به اصلاح آن
اقدامات لازم را انجام دهد.
پورمحمدي گفت: براي اين كه مشكلات حل شود بايد احساس مسئوليت جمعي بالا باشد.
وزير دادگستري همچنین ارزيابي خود را از عملكرد سازمان تعزيرات حكومتي مثبت دانست و تصريح كرد: البته در كلان انتقادهايي دارم كه اين انتقادها مربوط به محيط كسب و كار، وضع بازار و برخي ديگر مربوط به گران فروشي كم فروشي و احتكار است.
انتهای پیام/