در آینه رسانه ها
در جمع خبرنگاران مطرح شد
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی درباره پرونده حصر، فروش ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و تهیه منشور حقوق شهروندی اظهارنظر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی به نقل از فارس؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران درباره تنظیم منشور حقوق شهروندی گفت: در راستای سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری منشور حقوق شهروندی را اماده خواهیم کرد.
وزیر دادگستری افزود: برای تنظیم این منشور معاونت حقوقی رئیس جمهور مسئول شده و قرار است سایر دستگاه‌‌ها هم نظیر وزارت دادگستری و خود قوه قضاییه به این معاونت کمک کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی درباره اینکه آیا تاکنون اقدامی در این جهت انجام شده است یا خیر گفت: جلسه‌هایی برگزار شده است.
وی ادامه داد: ما قوانین خوبی داریم چه در قانون اساسی و چه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری صرفا باید این مجموعه ترکیب و تنظیم بشود و به صورت یک متن روان و قابل ارائه تولید شود و ما هم کمکش می‌کنیم.
پورمحمدی درباره سرنوشت واگذاری ساختمان وزارت جهاد کشاورزی گفت: کس خاصی مأمور رسیدگی به این پرونده نشده است.
وی ادامه داد: وزارت جهاد گفته ما مشکل داریم اما باید به این موضوع توجه شود که این ساختمان از سال‌ها قبل در معرض فروش بوده است و 2 سال هم دستگاه قضایی ورود پیدا کرده است و آنرا خریده است.
وزیر دادگستری گفت: البته قوه قضاییه هنوز پولی را نداده است و قرار بوده که دولت پرداخت پول به وزارت دادگستری را متقبل شود.
وی افزود در این 2 سال از سوی قوه قضاییه پول زیادی در این ساختمان هزینه شده و الان تعداد زیادی از افراد در این ساختمان مستقر شده‌اند.
پورمحمدی گفت: این درست است که اصلا فروش این ساختمان درست نبوده است زیرا 40 سال قبل ساختمانی برای یک وزارتخانه ساخته می‌شود حتی یک بلوار به نام آن نامگذاری شده است.
وی ادامه داد: به نظر من مقامات وقت بی تدبیری کرده‌اند و بر سر بی‌تدبیری ساختمان را فروخته‌اند الان 2 راه حل بیشتر در جلوی پای وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.
وزیر دادگستری گفت: یا باید تعامل شود که پول وزارتخانه زودتر داده شود یا اینکه ساختمانی با همین مشخصات برای قوه قضاییه تدارک ببینند و قوه به آنجا برود.
پورمحمدی افزود: قوه قضاییه گناهی نداشته که این ساختمان را خریده است؛ آدم عاقل می‌رود جای خوب را می‌خرد و در آنجا می‌نشیند.
وزیر دادگستری همچنین درباره پرونده حصر نیز گفت: قرار به دخالت جایی یا کسی نبوده است.
وی ادامه داد: یک جایی از من سوالی پرسیده شد و من هم گفتم همان مرجعی که پیش از این پرونده در اختیارش بوده است به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
پورمحمدی گفت: این پرونده از ابتدای تشکیل در شورا بوده و از این به بعد هم هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود در همان جا باید بگیرند.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
کلیه مطالب این سایت متعلق به وب سایت شخصی مصطفی پورمحمدی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: ایران سامانه
