در آینه رسانه ها
وزیر دادگستری در حاشیه مراسم افتتاح حوزه علمیه ولایت:
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی با بیان اینکه منشور قوانين موجود حقوق شهروندي در صورت تكميل، تدوين و توسط دولت ابلاغ مي شود، گفت: اگر اين قوانين تكميل نباشد، دولت نقص‌هاي آن را با لايحه‌هايي همراه با قوانين تكميلي از مجلس درخواست مي‌كند تا به يك منشور كامل حقوق شهروندي برسد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی؛ وزیر دادگستری دوشنبه شب (29 مهرماه 1392) در جمع خبرنگاران در محل حوزه علميه ولايت، گفت: منشور قوانين موجود حقوق شهروندي در صورت تكميل، تدوين و توسط دولت ابلاغ مي شود. حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی افزود: اگر اين قوانين تكميل نباشد، دولت نقص هاي آن را با لايحه هايي همراه با قوانين تكميلي از مجلس درخواست مي كند تا به يك منشور كامل حقوق شهروندي برسد.
وي اضافه كرد: اين منشور همراه با قوانين، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، توسط معاون حقوقي رييس جمهوري در حال آماده شدن است و هيات كارشناسي نيز كار خود را در اين زمينه آغاز كرده است.
پورمحمدي در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد اصلاحات در بخشي از سازمان تعزيرات هم اظهار كرد: اصلاحات بخش اصناف و كالاي قاچاق اين سازمان دست مجلس شوراي اسلامي بود كه اكنون توسط شوراي نگهبان در دست بررسي است.
وزير دادگستري در خصوص وضعيت دانشگاه ايرانيان نيز گفت: بررسي وضعيت اين دانشگاه برعهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و ارتباطي با سيستم قضايي ندارد.
پورمحمدي اضافه كرد: براساس ضوابط آموزش عالي كشور، اگر اين دانشگاه شرايط لازم را داشته باشد، مي تواند به فعاليت خود ادامه دهد.
وي در مورد اينكه آيا دادگاه به انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب مشاركت راي داده است يا خير؟ گفت: پاسخ اين سوال برعهده سخنگوي قوه قضاييه است و بنده در پرونده هاي قضايي دخالت نمي كنم.
پورمحمدي، همچنين در پاسخ به اين سوال كه وضعيت متهم نجات يافته از اعدام چه خواهد شد؟ تصريح كرد: اين متهم اكنون با دستگاه پزشكي زنده مانده است و در وضعيت خوبي بسر نمي برد.
وي افزود: اگر اين فرد زنده بماند تلاش مي كنيم تا راهي پيدا شود كه از اعدام نجات يابد.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
کلیه مطالب این سایت متعلق به وب سایت شخصی مصطفی پورمحمدی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید: ایران سامانه
