به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی؛ وزیر دادگستری در حاشيه جلسه هيئت دولت (2 مهر 1392)در جمع خبرنگاران با بيان
اينكه در خطاي غيرعمد خسارت مادي و جاني به وجود مي‌آيد كه بايد جبران شود،
اظهار كرد: دولت و مجلس براي اين موضوع بودجه‌اي در نظر گرفتند كه ناكافي
است و بيمه‌ها براي حوادث جاده‌اي مطرح است و براي غير از آن تامين بودجه
مشكل دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوال ديگري در مورد برنامه‌هاي وزارت دادگستري براي كاهش اطاله دادرسي چنين توضيح داد: قوه قضاييه در آيين دادرسي و روش محاكمات تمهيداتي را پيش‌بيني كرده است. ما نيز در سازمان تعزيرات حكومتي اين موضوع را تعقيب مي‌كنيم كه روند رسيدگي به شكايات كاهش يابد و سرعت عمليات بالا رود و مردم براي طرح شكايت توسط شبكه الكترونيك وارد شوند.
وي اضافه كرد: در اين راستا بخش زيادي از اقدامات به صورت قانون درآمده، تصويب شده و وارد فاز اجرايي شده است كه سير تكميلي آن پيش مي‌رود و در حال حاضر تلاش مي‌كنيم زمينه بروز جرم را كاهش دهيم چون رسالت ما اين است كه جرم‌زاديي كنيم و بستر توليد جرم را كاهش دهيم به خصوص در مساله فساد.
پورمحمدي با اشاره به اينكه دولت در مدت كوتاهي كه از عمر خود گذارنده دو جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل داده است، تصريح كرد: در جلسه هيئت دولت گزارشي از فعاليت‌هاي واحد فساد ارائه شده و دولت كارگروه مستقلي براي پيگيري دولت الكترونيك، اصلاح فرايندها و روندها و اصلاح تصميمات و استفاده از ابزار الكترونيك كه مشكل اساسي دولت است ايجاد كرده و اراده جدي براي اين مساله وجود داشته كه چشم‌انداز روشني پيش رو دارد.
وزير دادگستري با اشاره به اينكه 56 حكم در قانون برنامه پنجم براي اجراي دولت الكترونيك داريم كه يا خوب اجرا نشده يا هماهنگ نبوده است، توضيح داد: در دولت به اين جمع‌بندي رسيديم كه اراده‌اي در اجرا باشد و نهاد ناظر و پيگير در دولت تعبيه شود. در نهايت امروز تصميم‌گيري شد كه كارگروهي تشكيل شده و كار نظارت بر انجام تكاليف احكام الكترونيك را بر عهده گيرد و دستگاه مسوول را تعيين كند.
انتهای پیام/
