به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی؛ وزير دادگستري در هفتمين جلسه شوراي هماهنگي
مرجع ملي حقوق كودك (26 آذر 1392) با تاكيد بر جايگاه و نقش مرجع ملي حقوق كودك در تثبيت
موقعيت جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين المللي خواستار توجه ويژه اعضاي
مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك به تاثيرگذاري داخلي فعاليتهاي اين مرجع شد.
وي اظهار داشت: وجود مرجع ملي حقوق كودك به شرط فعال بودن و داشتن احساس مسئوليت هم در جايگاه و هم در حوزه همكاري‌ها مي‌تواند اثر قابل توجهي در بعد داخلي داشته باشد. بحث كودك جزو كامل‌ترين مباحث اجتماعي است و پرداختن به اين موضوع نشان‌دهنده توجه به حقوق انساني و سرمايه انساني است كه مجموعه‌اي از نگاه‌ها را متوجه خود مي‌كند.
پورمحمدي ادامه داد: بناي ما در وزارت دادگستري توجه به اين موضوع است؛ اما موضوع پيگيري و ايجاد هماهنگي يكي از مشكلات موجود در كشور است. مشكل ديگر استفاده از ظرفيت‌هاست كه بايد اين ظرفيت‌ها تجميع شده و مشكلات را برطرف كند.
وزير دادگستري با بيان اينكه در برخي مسائل مرجعيت داخلي ضعيف است، گفت: بايد در مسائلي مانند مبارزه با فساد و جرم مرجعيت داخلي را تقويت كنيم. ابتدا بايد مشكلات و ضعف داخلي را برطرف كنيم كه در اين راه نيازمند حوصله و تدبير هستيم. اگر اراده، انگيزه و هماهنگي باشد مي‌توانيم به نتيجه مطلوب برسيم و تقويت اين‌گونه مراجع مي‌تواند به تقويت ارزش افزوده ملي كمك كند و در مقابل موازي‌كاري مي‌تواند ظرفيت واقعي اين‌گونه نهادها را كم كند.
پورمحمدي با اشاره به تشكيل فراكسيون حقوق كودك و نوجوانان در مجلس شوراي اسلامي گفت: به نظر من بايد عنوان جوان هم به نام اين فراكسيون افزوده شود.
وي در خصوص انتقاد رئيس كارگروه حقوقي مرجع ملي حقوق كودك به بخشي از منشور حقوق شهروندي گفت: دولت ادعايي مبني بر كامل بودن منشور حقوق شهروندي ندارد. رئيس‌جمهور به دليل اينكه وعده ارائه اين منشور را داده بود و مي‌خواست به وعده خود عمل كند پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي را منتشر كرد.
وزير دادگستري ادامه داد: من هم متن اين منشور را خوانده‌ام كه اشكالاتي داشت و نيازمند كار مطالعاتي زيادي است. عمده مسائل مطرح شده در اين منشور در قوانين فعلي موجود است اما بايد مستندسازي شود. دسته‌بندي‌هاي موجود نياز به تكميل دارد. به نظر مي‌رسد برخي فصل‌ها هم به متن فعلي اضافه شود. يكي ديگر از اشكالات اين است كه برخي بخشهاي موجود در اين منشور نسبت به بخشهاي ديگر از وزن كافي برخوردار نيست.
همچنين پورمحمدي با بيان اينكه كارگروههاي مختلف مرجع ملي حقوق كودك مي‌توانند نظرات و پيشنهادات خود را در حوزه‌هاي كودك نوجوان، جوان، زن و خانواده براي كامل‌تر شدن منشور حقوق شهروندي ارائه كنند، گفت: يكي از ضعف‌هاي معمول ما گزارش‌نويسي است كه با وجود در اختيار داشتن بانك‌هاي اطلاعاتي فراوان هنگام تجميع اطلاعات به مشكل بر مي‌خوريم.
پورمحمدي با اشاره به برخي مشكلات حقوقي در قوانين كشور گفت: كشوري كه جامعه آماري حقوقدان آن به 100 هزار حقوقدان نزديك مي شود برايش بسيار بد است كه نسبت به آن ايرادات حقوقي وجود داشته باشد. قانون اساسي ايران با عمر 35 ساله بي‌شك از بهترين قوانين اساسي دنيا است.
وزير دادگستري در پايان تصريح كرد: وجود نهادها و مراجع ملي مشابه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك مي تواند با تجميع فعاليتها و جلوگيري از اقدامات موازي و هم افزايي بين بخشهاي مختلف، منجر به افزايش ارزش افزوده ملي شود.
در ابتداي اين پيش از سخنان وزير دادگستري برخي از نمايندگان دستگاههاي عضو اين مرجع به ارايه گزارش كارگروههاي خود پرداختند.
انتهای پیام/
