به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی؛ اولين جلسه مديران وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي 24 آذر 1392 با حضور وزير دادگستري در محل ساختمان جديد اين وزارتخانه برگزار شد. حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی در این جلسه، ضمن تشریح روند تملک ساختمان جدید، از حسن نیت و همکاری وزیر صنعت، معدن، تجارت در واگذاری ساختمان قدردانی کرد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که به‌زودی ساختمان سابق وزارت دادگستری در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد.
وزیر دادگستری تجهیز وزارتخانه از بابت امکانات و نیروی انسانی و بودجه کافی را زمینه ساز استفاده مناسب از ظرفیت‌های قانونی موجود در جهت رفع مشکلات مردم و دستگاه‌های دولتی دانست و همچنین بحث افزایش اختیارات این وزارت در آینده را نیز منوط به کسب همین آمادگی لازم دانست.
پورمحمدی اظهار کرد: همانطور که نمایندگان محترم مجلس حق قانونی پرسش از وزرا را دارند، وزارت دادگستری نیز می تواند در حوزه پیگیری مسایل حقوقی و قضایی مردم پرسشگری داشته باشد و این ظرفیتی است که باید با هوشمندی از آن بهره گرفته شود و اگر از چنین ظرفیت‌های هرچند اندک بهره درست گرفته شود، منجر به بروز حس مثبت در بین سایر قوا شده و از این منظر می توان به بحث افزایش اختیارت نیز خوشبین بود.
وی گفت: اگر در مواردی قانون مشخص وجود دارد طبق آن عمل کنیم و مطمئن باشیم که هم قوه قضاییه و هم قاطبه مردم از ما پشتیبانی خواهند کرد؛ چراکه مردم از ما انتظار دارند به عنوان پشتیبان عدالت از حقوق آنها دفاع کنیم.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به مطرح شدن بحث کم فروشی، خواستار توجه جدی مسوولین سازمان تعزیرات حکومتی به این حوزه شد.
لازم به ذکر است ساختمان جدید وزارت دادگستری به محل ساختمان سابق وزارت بازرگانی جنب سفارت عراق منتقل می‌شود.
انتهای پیام/
