رهبر حکیم انقلاب اسلامی در بیانات ارزشمندشان در حرم مطهر امامخمینی (ره) و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، تاکید فرمودند که «در رقابتهای پیشروی انتخابات باید اخلاق حاکم شود.» و بلافاصله اضافه کردند: «بدگویی، تهمت و لجنپراکنی کمکی به پیشرفت کار نمیکند بلکه به آبروی ملی هم لطمه میزند.» در واقع، رعایت اخلاق انتخاباتی تاکید همیشگی معظمله است و در ادبیات ایشان همواره این نگاه ارزشی و راهبردی وجود داشته است که انتخابات، نباید «صحنه جنگ قدرت» باشد بلکه انتخابات، باید «میدان مسابقه خدمت» باشد. اینجاست که اگر انتخابات بر مدار «اخلاق» باشد بدون شک مایه اعتلاء و آبروی ملی خواهد شد و اگر بیاخلاقیها در صحنه انتخابات، جولان بدهد متاسفانه با آبروریزی ملی مواجه خواهیم شد.
اما این یادداشت میکوشد درآمدی باشد بر موضوع مهم و سرنوشتساز ضرورت و ضمانتِ بر صدرنشاندن اخلاق در ساحت انتخابات تا همه از برکات آن در جامعه برخوردار باشیم.
یکم. اخلاق انتخاباتی یک ضرورت بیبدیل ارزشی و قانونی است. جامعه ما هم یک جامعه مردمسالار است و هم یک جامعه اسلامی و جامعهای که مزین به «مردمسالاری دینی» است وظیفه دوچندانی دارد تا اخلاق انتخاباتی را در میدان عمل تحقق بخشد. همه در برابر این ضرورت، مسئولیت ویژه دارند و بیش از همه این نامزدهای انتخاباتی هستند که باید به اخلاق انتخاباتی پایبند باشند.
دوم. هیچ بهانهای برای تخریب، تهمت، اهانت، بدگویی و نظایر آن نسبت به رقبای انتخاباتی وجود ندارد. نامزدهای محترم انتخاباتی که در نهایت از سوی شورای محترم نگهبان برای تصدی جایگاه حساس ریاست قوه مجریه احراز صلاحیت میشوند باید همچنانکه از «حقوق» قانونی خود استفاده میکنند، نسبت به «حدود» قانونی در صحنه انتخابات هم ملزم باشند.
سوم. عدم رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی کسیکه نامزد انتخابات آنهم در تراز ریاستجمهوری است؛ در وهله اول نقض حقوق شهروندی آحاد افراد جامعه و در وهله دوم نقض قانون و جرم و از همه مهمتر مخالفت با شرع مقدس و گناه است. در واقع، کسیکه خودش یا طرفدارانش به بیاخلاقی در صحنه انتخابات روی میآورند و در تبلیغات و سخنرانیها و مناظرههای انتخاباتی، رقبا را به رگبار توهین و تهمت و بدگویی میبندند درحقیقت، دست به یک مانور متقلبانه برای فریب افکار عمومی زدهاند؛ چراکه میخواهند افکار عمومی را از شناخت مسیر حق و صراط مستقیم منحرف کنند و در حالیکه سیمای رقبا را خدشهدار کردهاند، خودشان را به عنوان فردی طرفدار مردم و دلسوز انقلاب نشان دهند! و همه این فرایند علاوه بر نقض حقوق شهروندی مردم و ناامید کردن مردم، مخالف قوانین جاری کشور و مخالف ارزشهای اسلامی، ظلم به نظام اسلامی و دستاوردهای آن نیز میباشد که اجازه ندهند مردم نامزد اصلح را در فضای غبارآلود شناسایی و برگزینند.
چهارم. علاوه بر اینکه ضرورت دارد «اخلاق انتخاباتی» را بر صدر بنشانیم، لازم است برای تحقق و ضمانت اجرای این اخلاق انتخاباتی کوشید. دو نکته در همین جا مهم است؛ یکی اینکه قانون انتخابات ریاستجمهوری (مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۱) که اخیرا هم اصلاحاتی داشت باید ورود محکمتری نسبت به مقوله اخلاق انتخاباتی فراتر از نحوه تبلیغات و جرایم انتخاباتی داشته باشد و دیگر اینکه با همین قوانین موضوعه فعلی و بخصوص شروط مهم قانون اساسی برای نامزدهای ریاستجمهوری، رسانهها باید مساله و موضوع اخلاق انتخاباتی را در دستور کار ویژه قرار بدهند تا همه مردم و هر ایرانی فارغ از هر نگاه و سلیقه سیاسی، مطالبهگر اخلاق انتخاباتی نامزدها باشد. این مطالبه ملی که بیاخلاقیها را خط قرمزی برای نامزدها قرار میدهد، ضرورت و ضمانت اخلاق انتخاباتی را تامین میکند؛ انشاءالله.