وزير دادگستري جمهوري اسلامي ايران بر استفاده از دولت الكترونيك در جهت ارتقاي نظام سلامت اداري و پيشگيري از فساد اداري تأكيد كرد.
به گزارش
پایگاه اطلاعراسانی حجتالاسلام و المسلمین پورمحمدی؛ وزیر دادگستری، امروز (24 دی 1392) در بدو ورود هيئت دولت به استان خوزستان در جمع مسئولان و كاركنان قضايي و اداري دستگاه قضايي اظهار داشت: در گذشته تلاش ها و اقدامات انبوهي صورت گرفت اما اغلب آغشته به فساد بود كه شيريني و رضايتي به دنبال نداشت.
وي تصريح كرد: در دولت يازدهم بنا بر اين گذاشته شده است كه حتي اگر كار كمتري صورت بگيرد، فساد به حداقل برسد و كيفيت اقدامات افزايش يابد.
حجت الاسلام و المسلمين پور محمدي با تأكيد بر اهيمت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي، گفت: يكي از مسائلي كه در دولت روي آن كار مي شود و رسالت قوه قضاييه هم هست، بحث پيشگيري از وقوع جرم و كاهش ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي است.
وي ادامه داد: صدور احكام متقن، اجراي سريع و كامل احكام، اقدامات دقيق سازمان هاي تابعه از جمله ادارات بازرسي، ثبت اسناد و املاك و زندان ها، از اقداماتي است كه مي تواند از سوي دستگاه قضايي در راستاي كاهش جرائم صورت گيرد. اما بخش ديگري از پيشگيري مربوط به خارج از قوه قضاييه است.
حجت الاسلام و المسلمين پور محمدي اذعان داشت: يكي از وظايف ما در دولت، پيشگيري از وقوع جرم است و اينكه اگر لايحه اي جرم خيز باشد پيگيري و به آن اجازه تصويب داده نشود. موضوع ديگر تبديل مجازات زندان برخي جرائم به مجازات هاي جايگزين و محرومیت هاي اجتماعي است.
وي گفت: قوه قضاييه سالانه با ورود 9 ميليون پرونده به محاكم قضايي و شوراهاي حل اختلاف روبروست. اين همه نارسايي هاي كوچك و بزرگ تقصير قوه قضاييه نيست. اگر جاي ديگري مراقبت و كنترل كافي صورت نگرفته است، چوب آن را نبايد قوه قضاييه بخورد.
حجت الاسلام و المسلمين پور محمدي بيان داشت: به رغم همه تحريم ها و مشكلات، کشور با اقتدار پيش مي رود، ثبات سياسي ارزشمندي دارد و 74 درصد مردم آن در انتخابات شركت مي كنند، و بخشي از اين جايگاه به همت قوه قضاييه است كه بايد قدردان آن باشيم.
وي در خصوص بودجه تعيين شده براي قوه قضاييه گفت: دولت هم بودجه را در وقت خود به مجلس ارسال كرد و هم مطابق با خواست وزارتخانه ها بود و به اذعان مجلس، اين بودجه دقيق، واقع بينانه و شفاف بوده است.
وزير دادگستري جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: متأسفانه نظام پرداخت در كشور نامتعادل است و گرفتاري نظام نيز در همين است كه هزينه ها در كجا مصرف مي شود. از سوي ديگر نظام كاري ناهماهنگ است و مهم ترين مشكل آن ساعت كار است كه طبق قانون اجرا نمي شود.
حجت الاسلام و المسلمين پور محمدي گفت: اگر قرار است پنج شنبه ها تعطيل باشد اين مسئله بايد براي همه دستگاه ها باشد.
وي در پاسخ به درخواست رئيس كل دادگستري استان خوزستان در خصوص تبديل وضعيت تعدادي از كاركنان از وضعيت قراردادمعين به پيماني، قول داد تا اين موضوع را پيگيري نمايد.
حجت الاسلام و المسلمين پور محمدي گفت: كشور در وضعيت ركود تورمي است و دولت در چند ماه گذشته توانسته تورم را كنترل كند به طوري نرخ رشد تورم از 42 درصد در شهريور ماه به 5/0 درصد در آبان ماه و يك درصد در آذرماه رسيده است.
وي در ادامه خواستار همكاري و همراهي آحاد مردم و مسئولان در رونق اقتصادي كشور شد و اظهار داشت: با وحدت، اعتماد و حسن ظن كه نياز مهم كشور است بايد به رشد اقتصادي و تعالي كشور كمك كرد. ما در دولت معتقد به پنهان كاري و پشت هم اندازي نيستيم اما بايد ديد مشكلات را با چه نگاهي نگاه كنيم و همديگر را چگونه نقد كنيم، بهتر است.
وزير دولت يازدهم با بيان اين كه وضعيت كشور پيوسته در حال پيچيدگي است، گفت: اين سيري است كه از ابتداي انقلاب تاكنون وجود داشته است و با وجود اين كه شرايط روز به روز سخت تر شده است، اما همراه با رشد و تعالي بوده است.
حجت الاسلام و المسلمين پور محمدي تصريح كرد: الان در يكي از نقاط عطف تاريخ انقلاب قرار داريم و جمهوري اسلامي ايران در مناسبات بين المللي، جايگاه تأثيرگذاري دارد.
وي ادامه داد: اهميت موضوع سوريه براي جريان سلطه و استكبار، از موضوع هسته اي ايران كمتر نيست و همه اذعان دارند اگر جمهوري اسلامي ايران با اراده و مصصم و با جديت در موضوع سوريه اعمال موضع نكرده بود، امروز سوريه اين جايگاه را نداشت.
حجت الاسلام و المسلمين پور محمدي گفت: نبايد فراموش كرد دشمنان ما در جنگ نامنظم سوريه، بيشترين هزينه براي تبليغات، اجلاس ها، اردوگاه ها و ... صرف كردند تا منافع خود را در نقطه حساس خاورميانه به دست آورند. اما امروز همه پذيرفته اند كه اگر ايران در مذاكرات ژنو حاضر نشود، توافقي صورت نمي گيرد.
وي در پایان گفت: كشور ايران هم اكنون به جايگاه ممتازي دست يافته است و قابليت هاي ويژه اي دارد.
انتهای پیام/