به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی؛ ششمين جلسه شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك 9 مهر 1392 با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی وزير دادگستري و رييس مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، دبير اين مرجع، نمايندگان سازمان‌هاي مردم نهاد و ساير اعضاي اين كنوانسيون برگزار شد.وزير دادگستري در ادامه اين جلسه و پس از استماع گزارش اعضاي اين مرجع با اشاره به اين مطلب كه كمتر از دو سال است كه وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي حقوق كودك متولي اين حوزه شده است، اقدامات انجام شده در اين مدت را بسيار خوب و مفيد دانست و از زحمات وزير سابق دادگستري تقدير و تشكر كرد.
وي ضمن اشاره به وجود قوانين خوب و كارآمد، مجريان متعهد و كاردان و منابع و امكانات قابل توجه در كشور، از عدم هماهنگي و همكاري در برخي عرصه‌ها كه زمينه ساز بروز مشكلات و كاهش بهره‌وري هستند، اظهار تاسف كرد.
پورمحمدی گفت: جايگاه كلي من احقاق حقوق عامه و اجراي اصل سوم قانون اساسي است و اميدواريم با همكاري سمن‌ها، دستگاه‌هاي دولتي و كليه فعالان عرصه حقوق كودك بتوانيم با استفاده از ظرفيت بالاي توانمندي‌هاي كارشناسي و ابزار كافي، خدمات شايسته اي در اين عرصه انجام دهيم.
رييس مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك همچنين افزود: فرهنگ عمومي ما نشان مي دهد بنيان خانواده با قوت به حيات خود ادامه مي دهد و ما نيز همگي معتقد به تقويت اين بنيان هستيم. همگي نسبت به فرزندان چه از منظر فرهنگي ملي و چه ديني تعهدات سنگيني داريم و جايگاه فرزند براي ما جايگاه بسيار والايي است.
وي در پايان با اشاره به اين مطلب كه شرط تحفظ در پذيرش اين كنوانسيون براي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده و تنها مي بايست موارد آن مشخص شود و شوراي نگهبان در حال نهايي كردن اين مورد است، از اعضاي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك خواست تا به توليد آمار و گزارش نگاه جدي داشته باشند و مرعوب نقاط آسيب كوچك نشوند.
در ابتداي اين جلسه مظفر الوندي دبير مرجع ملي حقوق كودك ضمن تقدير از عملكرد اعضاي اين مرجع، حضور وزير جديد دادگستري به عنوان رييس اين مرجع را فرصتي مناسب براي دستيابي به اهداف حقوق كودك دانست.
وي با اشاره به اين مطلب كه خوشبختانه در دولت جديد ديدگاه‌هاي مناسبي نسبت به موضوع حقوق كودكان وجود دارد گفت: در قانون جديد مجازات اسلامي تحولات خوبي در حوزه قوانين مرتبط با حقوق كودك به وجود آمده است و علاوه بر اين، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي داراي حدود 10 بند مرتبط با حقوق كودكان است كه در مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك كار كارشناسي بر روي اين حوزه‌ها نيز آغاز شده كه اميدواريم نتايج خوبي در پي داشته باشد.
انتهای پیام/
