ضعف فرهنگ قانون‌مداری؛ مهم‌ترین ضعف نظام اداری ما

دریافته‌ام که در دولت و بسیاری از دستگاه‌ها تحمل نظارت بسیار کم است؛ کشمکش‌های اخیر میان قوای مقننه و مجریه، نتیجه همین مقاومت در برابر نظارت‌پذیری و قانون‌مداری بود.

کد خبر: ۵۵

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۷:۱۰

پس از اخراج من از دولت، آیت‌ الله‌ هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، پیشنهاد ریاست سازمان بازرسی را به من ارائه کردند. من این مسئولیت را، به دلایل مختلف، از جمله احتمال این اتهام که در پی انتقام گرفتن از دولت هستم، نپذیرفتم.

پس از اصرارهای فراوان، موضوع را با رهبر معظم انقلاب در میان گذاشتم و سرانجام پذیرفتم. پس از شروع به کار در سازمان، بسیاری از پیش‌بینی‌ها را بالعیان محقق دیدم. هرگاه گزارشی ساده از عملکرد نهادهای دولتی را ارائه می کردم، می‌گفتند سیاه‌نمایی می‌کند و من در پاسخ می‌گفتم: من مبلغ دولت نیستم؛ بازرس دولتم. اینک دریافته‌ام که در دولت و بسیاری از دستگاه‌ها تحمل نظارت بسیار کم است.

برخی از دستگاه‌های دولتی و مدیران ما نظارت پذیر نیستند. ضعف فرهنگ قانون‌مداری، مهم‌ترین  ضعف نظام اداری ماست. متأسفانه ما در ایجاد فرهنگ قانون‌گرایی و نظارت‌پذیری، ضعیف بوده‌ایم.

درست است ‌که نظارت‌ناپذیری و قانون‌گریزی، آسیب معطوف به فرهنگ عمومی است، اما برخی دستگاه‌های دولتی، در نظارت‌ناپذیری براستی بی‌همتا هستند. کشمکش‌های اخیر میان قوای مقننه و مجریه، نتیجه همین مقاومت در برابر نظارت‌پذیری و قانون‌مداری بود. خوش ندارم به فعالیت خودم در سازمان بازرسی کل کشور، نمره بدهم؛ چراکه خودستایی مذموم است، اما سازمان بازرسی را از موفق ترین ها در نوع خود می‌دانم.

وظیفه سازمان بازرسی در نظارت بر حسن اجرای قانون و تهیه گزارش از عملکرد نهادها، لاجرم به نوعی فرهنگ‌سازی نیز می‌انجامد. فراوان بودن پرونده‌های ورودی به دادسراها و دادگاه‌ها، نشانگر لزوم این فرهنگ سازی است.

این زیبنده نیست که شهری 150 هزار نفری، 40 هزار پرونده قضایی داشته باشد. در اینجا منظورم از فرهنگ‌سازی، عملیاتی است که از جمله می تواند اختلافات منجر به شکایات قضایی را کاهش دهد. ما، در سازمان بازرسی در پی آنیم که، با بسترشناسی عمومی، زمینه‌های پرونده‌خیز و جرم خیز را شناسایی کنیم و در مسیر فرهنگ‌سازی قضایی گام برداریم.

«اصلاح زیربناها» تنها راه رهایی دستگاه قضایی است. باید نظامات حقوقی و اجتماعی را به معیارها و شاخصه‌های سلامت نزدیک کنیم تا فضای عمومی را از روندی که به سمت پرونده‌سازی در محاکم قضایی در حال حرکت است، بازداریم.

با افزایش بودجه و کارمندان و ساختمان‌سازی نمی‌توانیم فرهنگ نظارت‌پذیری و قانون‌مندی را تقویت کنیم. چاره کار، هماهنگ‌سازی ایده‌ها و انرژی‌هاست برای هم‌افزایی فکری و فرهنگی استعدادها و امکانات.

تجربه راه‌اندازی «شورای دستگاه‌های نظارتی کشور» از مصداق‌های توجه به هماهنگ‌سازی ایده‌ها و انرژی‌هاست. ما این شورا را بدون اختصاص بودجه ای خاص و یا خرید ساختمان، فقط با امکانات موجود، طراحی کردیم.

بله، کاهش تخلفات، رسالت ماست، اما برای رسیدن به این مقصود، به دنبال تقویت و افزایش اختیارات سازمان بازرسی کل کشور نیستیم، بلکه در اندیشه تحقق جامعه قانون‌مداریم. در مسابقه بین قاضی و پرونده، همواره قاضی بازنده است.

در مسابقه بین پلیس و جرم، پلیس همواره بازنده است. در مسابقه بین پزشک و بیماری نیز پزشک بازنده است. مهم، پیشگیری و فرهنگ‌سازی برای مبتلانشدن به جرم و بیماری است.

انتهای پیام/