با حضور وزیر دادگستری؛

جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد/ پرونده بابک زنجانی روی میز ستاد

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از تشکیل کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و عضویت وزرای اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جهت بررسی مصادیق ویژه‌خواری خبر داد.

کد خبر: ۳۷۱

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۱:۵۵

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری؛ اسحاق جهانگیری عصر امروز دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: اراده ملی برای برخورد با پرونده‌های ویژه خواری و مفاسد اقتصادی شکل گرفته و همه قوا در این زمینه از جدیت لازم برخوردار هستند.

معاون اول رییس‌جمهور همچنین از اقدامات تامینی قوه قضاییه برای بازگرداندن مبلغ کلان این پرونده که معادل حدود هشتاد درصد بودجه عمرانی کشور است، سپاسگزاری کرد.

جهانگیری اظهار امیدواری کرد با همراهی قوای سه گانه، زمینه شناسایی بسترهای فساد و جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش مفاسد کلان اقتصادی فراهم شده و با عزم قوه مجریه امکان بروز این گونه تخلفات کاهش یافته و با سالم سازی محیط اداری کشور از سوء استفاده‌های اقتصادی جلوگیری شود.

در این جلسه جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گزارش کاملی از میزان مبالغ بازگشت نشده و اقدامات صورت گرفته درباره پرونده بابک زنجانی به جلسه ارایه داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضائیه نیز در ادامه جلسه، از پرونده بابک زنجانی به عنوان یک پرونده ملی یاد کرد و گفت: نظام بانکی و همه بخش‌های مرتبط باید بسیج شوند تا به دور از اتلاف وقت و در کوتاه ترین زمان ممکن این مبلغ به بیت‌المال بازگردانده شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین رییسی همچنین بر لزوم ایجاد سازوکاری بازدارنده در کشور تاکید کرد و گفت: شرایط باید به گونه‌ای باشد که گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی شناسایی شده و با پیگیری روند پیشگیرانه تخلفات،‌ سوء‌استفاده گران امکان بهره برداری از اموال ملی را نداشته باشند.

بیژن زنگنه وزیر نفت هم در این نشست ضمن ارایه گزارشی از دیدار اخیر خود با رئیس قوه قضاییه، با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات این وزارتخانه در پرونده اخیر گفت: وزارت نفت با همکاری دستگاه‌های مربوطه،‌ تمام تلاش خود را برای بازگرداندن دارایی‌ها و مطالبات، بکار بسته‌ و با جدّیت آنرا دنبال می‌کند.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه طی گزارشی اعلام کرد پس از ابلاغ دستور رییس جمهور مبنی بر برخورد با ویژه‌خواری،‌ بخشنامه‌ای توسط معاون اول رییس‌جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی با تاکید بر 2 محور اصلی مقابله و پیشگیری، ارسال شد و کمیته ویژه‌ای نیز به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و عضویت وزرای اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جهت بررسی مصادیق تخلفات گزارش شده تشکیل شده است.

وی همچنین از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه پیگیری و مقابله سیستمی و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه خبر داد.

در این جلسه که حجت‎‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی وزیر دادگستری، نائب رییس مجلس شورای اسلامی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور،‌ رییس کل دیوان محاسبات کشور،‌ دادستان تهران و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشاتی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و نتایج تحقیقات صورت گرفته ارائه شد.

انتهای پیام/