حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی تاکید کرد

عزم جدی دولت و دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

وزیر دادگستری گفت: دولت به شکل گسترده‌ای در حال فراهم کردن بستر فرهنگ سازی برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در نظام است و هر هفته دولت جلسه‌ای را با وزیران در این رابطه برگزار می‌کند.

کد خبر: ۳۶۹

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۲ - ۲۲:۲۱

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین "مصطفی پورمحمدی" شب گذشته (26 دی ماه 1392) در نشست پرسش و پاسخ همایش "بزم اندیشه" که در مرکز خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد، با اشاره به عزم جدی دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهارداشت: در پرونده‌های فساد مالی، دغدغه اصلی قوه قضاییه، بازگرداندن پول به بیت‌المال است.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت برخی پرونده‌های فساد مالی، افزود: طولانی شدن برخی پرونده‌ها از جمله پرونده سه هزار میلیاردی که رسیدگی آن به طول انجامیده، دغدغه‌ها در این خصوص برگشت پول است و پس از حل این مساله مفسدان را محاکمه خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در وهله نخست همه پول‌های مربوط به پرونده‌های مالی باید به بیت‌المال بازگردد و سپس مفسدان را محاکمه کنیم.

وزیر دادگستری افزود: هر اتهامی که در دستگاه قضا مطرح می‌شود باید مورد پیگیری قرار گیرد تا به یک حکم عادلانه منتهی شود؛ پرونده‌های سیاسی نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارند که بعضا به طول می‌انجامند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی اظهار داشت: دولت به شکل گسترده‌ای در حال فراهم کردن بستر فرهنگ سازی برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در نظام است و هر هفته دولت جلسه‌ای را با وزیران در این رابطه برگزار می‌کند.

وی در ادامه افزود: یکی از عوامل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها، حجم بالای پرونده‌های ناتمام در کشور است به عنوان مثال در سال گذشته بیش از 10 میلیون پرونده به دادگستری‌های کشور وارد شد که بسیاری از آنها هنوز بسته نشده است.

حجت‌الاسلام پورمحمدی اظهارداشت: به طور طبیعی هر قاضی در روز می‌تواند به دو پرونده رسیدگی کند در حالی که در کشورمان هر قاضی روزانه 10 پرونده را بررسی می‌کند.

وی با اشاره به تمرکز رسانه‌های دشمن درباره دستگاه قضایی کشور گفت: دنیا به ایران انتقاد دارد که چرا اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در کشور انجام می‌گیرد و از این محاکمه‌ها به عنوان اعدام سیاسی نام می‌برند در حالی که هزاران جنایت و تضییع حقوق شهروندی در کشورهای غربی انجام می‌گیرد که در هیج رسانه‌ای مطرح نمی‌شود.

این مقام ارشد قضایی ادامه داد: این انتقادها در حالی است که حجم بالایی از مواد مخدر وارد کشورمان می‌شود و جوانان ما را درگیر اعتیاد می‌کند و این مساله هیچ گاه از سوی غرب مورد توجه قرار نگرفته است.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای کشورهای غرب درباره فضای بسته سیاسی در ایران گفت: فضای نقد در کشور بسیار باز است، همه اشخاص برجسته و مقامات کشور در شبکه‌ها و رسانه‌های مختلف زیر ذره بین هستند و عملکردشان نقد می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی افزود: فضای سیاسی بازتر از فضای انتخابات اخیر در کشور تاکنون وجود نداشته است که برگزاری مناظرات تلویزیونی بین نامزدها دلیلی بر این مدعاست.

وی تصریح کرد: کشورهایی که مدعی بسته بودن فضای سیاسی در ایران هستند، خود به زنانشان اجازه رانندگی نمی‌دهند، یک روزنامه آزاد و منتقد ندارند و سختگیرانه ترین قوانین را برای مردم وضع کرده‌اند.

این مقام مسئول اظهار داشت: ایران قرار نیست با دنیا قهر کند بلکه حق قانونی خود را در مراودات اقتصادی و سیاسی خواهان است و ارتباط با دیگر کشورها و حفظ منافع، یک مساله عقلی و کاملا پذیرفته شده است.

وی تصریح کرد: در مذاکرات ژنو نیز نمایندگان ایران در قالب یک لشکر فنی پای میز مذاکره با غرب نشست و قرار نیست هر آنچه غرب بگوید ایران به آن عمل کند بلکه در قرارداد تنظیم شده و در این مذاکرات ، تامین منافع کشورمان باید لحاظ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر مطالبه عمومی مردم برای محاکمه علنی سران فتنه گفت: در محاکمه این افراد ابتدا مصلحت نظام مدنظر قرار می‌گیرد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: کشور باید با تدبیر مطلوبی از فتنه‌ها و آسیب‌های دشمنان در امان بماند و یک فضای سراسر آرامش را ایجاد کرد.

انتهای پیام/