گزارش عملکرد 100 روزه وزارت دادگستری در گفتگوی ویژه خبری/

وزیر دادگستری: بايد بسياري از عناوين را از دايره جرم كاست/ تلاش دولت برای رعایت حقوق شهروندی مطابق قانون

وزير دادگستري گفت: دولت تلاش دارد كه حقوق شهروندان را مطابق قانون رعايت كند، نظام جمهوري اسلامي نظامي است كه به حقوق شهروندان و مردمش به طور جدي معتقد و پايبند است.

کد خبر: ۳۴۶

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۲ - ۲۲:۵۹

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی؛ عملكرد 100 روزه دولت یازدهم در وزارت دادگستري  12 آذرماه 1392 در گفتگوي ويژه خبري شبکه دوم سیما با حضور "حجت‌الاسلام‌ والمسلمين مصطفي پورمحمدي" وزير دادگستري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وزیر دادگستری در ابتدا برنامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در صد روز آغازين كار وزارت دادگستري در دولت يازدهم چه اقدامات و برنامه‌هايي صورت گرفته است؟ پاسخ داد: در شروع كار دولت ابتدا بايد بر زواياي موضوع فعاليت‌ها آشنايي و اشراف كامل پيدا كرد؛ به طوري كه در اين راستا بايد از نيروهاي مناسب و جديد براي مسئوليت‌هاي مختلف استفاده كرد و برنامه‌ها و رويكردهاي مشخصي را با اهداف شفاف و چشم اندازي روشن تدوين كرد.

پورمحمدی با اشاره به اينكه صد روز زمان كافي براي انجام اقدامات به صورت كامل نيست، افزود: ما در وزارت دادگستري سعي كرديم با توجه به جايگاه و موقعيتي كه داريم عميق‌تر به آن توجه كنيم.

وزير دادگستري با بيان اينكه وزارت دادگستري ماموريت مستقيم اجرايي ندارد، خاطرنشان کرد: وزارت دادگستري يك وزارت هماهنگي و ستادي است كه بيشتر به رفع نيازمندي‌هاي قوه قضائيه با قوه مجريه و يا تامين نيازمندي‌هاي قوه مجريه از قوه قضائيه مي‌پردازد.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمين پورمحمدي با اشاره به اينكه بايد به ظرفيت‌هاي قواي سه گانه توجه ويژه‌اي شود، اظهار داشت: بايد نيازهاي خود را با تبيين صحيح و ايجاد ارتباط خوب و در نهايت پيگيري مناسب و هوشمندانه با قواي ديگر برطرف ساخت.

وي با اشاره به اينكه بسياري از نيازها با هزينه كم و زماني كوتاه قابل برطرف شدن هستند، گفت: براي رسيدن به خواسته‌ها بايد تعامل صحيح و رابطه اي هوشمندانه را بكار گرفت.

وزير دادگستري با اشاره به اينكه قوه قضائيه با مشكلات بسيار زيادي روبرو است، ادامه داد: در سال گذشته 9 ميليون و 858 هزار پرونده در سطوح مختلف در قوه قضائيه تشكيل شده است؛ اين در حالي است كه حدود 3 ميليون و 899 هزار پرونده در شوراي حل اختلاف تشكيل شده است.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمين پورمحمدي با اشاره به اينكه بيش از 9 ميليون پرونده در قوه قضائيه به اين معني نيست كه به اين تعداد تخلف و جرم در كشور وقوع يافته است، افزود: در اين روند بعضي پرونده‌ها مورد تكرار قرار گرفته‌اند، به طوري كه يكه سازي در اين قضيه صورت نگرفته است.

وي با اشاره به اينكه بايد از اين تكرار پرونده‌ها به صورت هوشمندانه جلوگيري كنيم، افزود: در 76 ميليون جمعيت در مجموع 10 ميليون پرونده بسيار زياد است به طوري كه داراي بار بسيار سنگيني است.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمين پورمحمدي با اشاره به اينكه هر مشكلي كه مردم در گرفتاري‌هايشان بيان مي‌كنند درست است، خاطرنشان ساخت: بايد در اولين اقدام به كم كردن پرونده‌ها در قوه قضائيه بپردازيم تا قوه قضائيه بتواند سريع تر، دقيق‌تر و بهتر به پرونده‌ها رسيدگي كند.

وزير دادگستري با بيان اينكه اگر حكم سريعتر اجرا شود داراي اثربخشي بسيار زيادي است، اضافه كرد: اگر مجرم ظرف 2 يا 3 ماه مجازات شود داراي ارزش و اثربخشي بسيار زيادي در جامعه خواهد بود.

بايد بسياري از عناوين را از دايره جرم كاست

حجت‌الاسلام ‌والمسلمين پورمحمدي با اشاره به اينكه بايد اين مشكلات را از طريق همكاري با مجلس برطرف كرد، خاطرنشان ساخت: بايد بسياري از عناوين را از دايره جرم كاست به گونه‌اي كه بايد در راستاي جرم زدايي اقدام كنيم.

وزير دادگستري با بيان اينكه نبايد همه در جامعه مجرم شناخته شوند، افزود: نبايد هر كس كه به دادگاه مراجعه مي‌كند وي را مجرم دانست زيرا اين امر داراي تبعات بسيار بدي است.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمين پورمحمدي با اشاره به اينكه بايد وزير دادگستري و وزارت دادگستري با مجلس تعامل گسترده‌اي را انجام دهد تا بسياري از مسائل با كمك كارشناسان و حقوقدانان مورد رسيدگي قرار گيرد، گفت: بايد در اين دولت تلاش كنيم تا بستر توليد جرم را در جامعه خشك كنيم.

وزير دادگستري با اشاره به اينكه اگر در جامعه مناسبات اداري پيچيده نباشد و رشوه در آن كاهش پيدا كند تخلف كم مي شود، ادامه داد: مردم نبايد به دنبال راه‌هاي غيرقانوني باشند.

وي با اشاره به اينكه بايد در قوه مجريه كاري كرد كه مردم كارهايشان روانتر انجام شود، گفت: بايد جلوي فساد را در جامعه گرفت پس بايد به مردم توجه بسيار زيادي شود تا در سايه اين امر پرونده‌ها در دستگاه قضايي كاهش يابد.

بايد امنيت در جامعه گسترده‌تر شود؛ در اين مدت صد روزه با همكارانم بر اين موضوع تمركز داشتيم

حجت الاسلام ‌والمسلمين پورمحمدي با اشاره به اينكه بايد نقش وزارت دادگستري مشخص شود، اظهار داشت: مي‌توان نيازهاي قوه قضائيه را در داخل دولت مورد بررسي قرار داد تا تصميم‌گيري خوبي اتخاذ شود.

وي با تاکید بر به اينكه بايد به كاهش جرم و فساد در جامعه كمك كرد، اضافه كرد: بايد امنيت در جامعه گسترده‌تر شود تا مردم در سايه امنيت احساس رضايتمندي بيشتري كنند و ما در اين مدت صد روزه با همكارانم بر روي اين موضوع تمركز داشتيم.

تمام شركت‌هاي دولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شود/بخش اقتصادي كشور معتقد است واگذاري‌ها به خوبي صورت نگرفته است

وي با اشاره به اينكه تمام شركت‌هاي دولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شود، افزود: در اين رابطه جلساتي ميان بنده و وزير اقتصاد تشكيل شده است.

حجت‌الاسلام ‌والسملمين پورمحمدي با بیان اينكه تاكنون بيش از 150 هزار ميليارد تومان به قيمت چند سال گذشته واگذاري صورت گرفته است، گفت: امروز شايد مبلغ واگذاري‌ها به بيش از 300 الي 400 هزار ميليارد تومان رسيده باشد.

وي با اشاره به اينكه بخش اقتصادي كشور معتقد است كه واگذاري‌ها به خوبي صورت نگرفته است، ادامه داد: بايد به بررسي اين موضوع بپردازيم كه آيا واگذاري‌ها تاكنون به اقتصاد كشور كمك كرده است يا خير يا اينكه آيا رشد اقتصادي داشته‌ايم؟

حجت‌الاسلام‌ والمسلمين پورمحمدي با اشاره به اينكه بايد به بررسي واگذاري‌ها بپردازيم، خاطرنشان ساخت: وزارت دادگستري بر روي واگذاري‌ها تمركز بسيار زيادي داشته تا پرونده‌ها را دقيق تر مطالعه كنيم.

وزير دادگستري با اشاره به اينكه نزديك 200 الي 250 هزار ميليارد تومان واگذاري باقي مانده است گفت: بايد در اين واگذاري‌ها دقت بسيار زيادي صورت گيرد تا تحول اقتصادي مهمي در كشور اتفاق افتد كه البته اين امر نيازمند دقت و مطالعه صحيح است.

وزير دادگستري با اشاره به اينكه بايد نوع واگذاري‌ها منطبق بر قانون باشد، خاطرنشان ساخت: جلسات بسيار منظمي در راستاي واگذاري‌ها تاكنون صورت گرفته است. نوع واگذاري‌ها بايد منطبق بر قانون باشد.

پورمحمدي در ادامه با بيان اين كه بايد كار مردم به راحتي حل و جلوي فساد گرفته شود، گفت: وزارت دادگستري در اين زمينه ها نقش كليدي دارد و مي تواند به كاهش جرم و فساد كمك كند.

وي افزود: در اجراي اصل 44 بايد ديد روند گذشته مناسب بوده يا آسيب داشته است و بايد بررسي شود.

وي با بيان اين كه وزارت دادگستري مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با مفاسد است، گفت: بنده بايد ببينم در گذشته با فساد به خوبي مقابله شده است يا خير و در اين زمينه جلسات متعددي را برگزار كرده ايم و در اين دوره اميدواريم فساد را كم كنيم و سلامت اداري را افزايش دهيم.

پورمحمدي تاكيد كرد: يكي از مشكلاتي كه در جامعه توليد فساد مي كند بي قانوني است و بسياري از فسادهاي جامعه به همين دليل است كه متاسفانه توسط مسئولان، مجريان و مديران صورت گرفته است و بايد فرهنگ قانون مداري را براي خودمان اجرا كنيم. بايد قانون مداري در دولت جدي دنبال شود.

وزير دادگستري تاكيد كرد: دولت تلاش دارد كه حقوق شهروندان را مطابق قانون رعايت كند، نظام جمهوري اسلامي نظامي است كه به حقوق شهروندان و مردمش به طور جدي معتقد و پايبند است.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی همچنین عنوان کرد:‌ در فصل سوم قانون اساسي به طور مشخص و در ديگر اصول قانون اساسي به رعايت حقوق مردم تاكيد شده است. در قوانين عادي هم خوشبختانه قوانين زيادي هست اما در مقام عمل كاستي هايي داريم.

دولت تلاش دارد كه حقوق شهروندان را مطابق قانون رعايت كند

وي با بيان اين كه دولت يازدهم اصرار به رعايت حقوق شهروندي دارد، افزود: دولت تلاش دارد كه حقوق شهروندان را مطابق قانون رعايت كند.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی گفت: رييس جمهوري در دوران تبليغات انتخاباتي بحث تدوين حقوق شهروندي را مطرح كرده بودند و خوشبختانه قبل از پايان 100 روز معاونت حقوقي دولت با كمك دستگاه هاي مختلف از جمله وزارت دادگستري اين منشور را تدوين كردند.

وزير دادگستري در ادامه با بيان اين كه جالب است بدانيد اين منشور برگرفته از قوانين فعلي است، افزود: اين منشور قوانين را دسته بندي و منظم كرده و انشاالله در آينده نزديك تكميل خواهد شد و در مواردي كمبود داريم كه بايد از طريق لوايح و دستورالعمل آنها را مرتفع كنيم.

پورمحمدي با تاكيد براينكه منشور حقوق شهروندي يك اقدام سياسي يا نمايشي از سوي دولت نيست، خاطرنشان كرد: چرا بايد با اين عينك به مسائل نگاه كنيم؛ ما نظامي هستيم كه بيشترين توجه را به حقوق شهروندانش دارد و بايد به اين امر افتخار كنيم و قوانين را ارائه و دسته بندي كنيم و در صورت وجود هرگونه ضعف و كاستي در اجرا آن را پيگيري و مرتفع سازيم.

وي در ادامه درخصوص برنامه هاي اصلي وزارت دادگستري اظهار كرد: در 100 روز گذشته مساله حقوق كودك به طور جدي مورد بررسي و توجه قرار گرفت و در ذيل آن به مسايلي مانند اينكه چقدر به حقوق كودك بها داده مي شود و بحث ازدواج فرزندخوانده پرداختيم.
در حال پيگيري وضعيت ايرانيان بازداشت شده در خارج از كشور هستيم

پور محمدي با اشاره به اين كه بصورت جدي در حال پيگيري وضعيت ايرانيان بازداشت شده در خارج از كشور هستيم، در باره زندانيان داخل كشور گفت: بحث اصلاح زندانيان را در برنامه هاي خود داريم كه بعد از بازگشت زنداني به جامعه، امنيت و آرامش كشور را مختل نكنند.

وزير دادگستري دولت يازدهم درباره اشتغال زندانيان تصريح كرد: تعداد زيادي از زندانيان ما شاغل هستند كه در تلاش هستيم اين تعداد را از 60 هزار نفر به 100 هزار نفر برسانيم.

وي در ادامه درخصوص آخرين وضعيت قانون مبارزه با قاچاق كالا اظهار كرد: اين قانون تلاش كرده از جهات مختلف به مساله قاچاق از جمله دستگاه هاي درگير با قاچاق، انواع و مراحل مجازات بپردازد؛ بنابراين پرونده هاي قاچاق دسته بندي شده اند برخي به دستگاه قضايي و برخي به سازمان تعزيرات ارجاع داده مي شوند.

وزير دادگستري با اشاره به اين كه با تقويت سازمان هاي مرتبط با مبارزه با قاچاق، برخوردها وضعيت بهتري پيدا خواهد كرد افزود: طول مرزهاي كشور ما هشت هزار كيلومتر و شمار همسايه ها ما بالغ بر 15 كشور است و قاچاق در اين مرزها يكي از دغدغه ها، مشكلات و تهديدهاي امنيتي بالقوه براي ما به شمار مي آيد كه بايد با اين مساله هوشمندانه برخورد كنيم.

وي درباره نظارت و كنترل بازار و مسووليت سازمان تعزيرات گفت: به طور جدي به دنبال تقويت سازمان تعزيرات هستيم و مي خواهيم اين سازمان را از شائبه ها به دور كنيم.

وزير دادگستري افزود كه با بازرسان هماهنگي صورت گرفته تا ميزان بازرسي ها افزايش پيدا كند كه يكي از ابزار خوب كنترل كردن، دولت الكترونيك است و بايد مجموعه چرخش كالا را در يك مجموعه كنترل و مديريت كرد و تا زماني كه نتوانيم اين مجموعه ها را در زير چتر اطلاعاتي خودمان در بياوريم نمي توانيم به دنبال ثبات و سلامت باشيم.
گمرك كاملا بايد تمام الكترونيك باشد/اگر الكترونيك شدن نهادها به خوبي صورت بگيرد، شاهد سالم‌سازي محيط كسب و كار خواهيم بود

پورمحمدي ادامه داد كه گمرك كاملا بايد تمام الكترونيك باشد و مراتب در آن به صورت شفاف ثبت شود و نظام هاي مالياتي، بانكي، بيمه، حمل و نقل و عرضه كالا شفاف شود و تا اين چرخه شفاف نشود شاهد افزايش پرونده تخلف هستيم.

وي ادامه داد كه در صورتي كه الكترونيك شدن نهادها به خوبي صورت بگيرد، شاهد سالم سازي محيط كسب و كار خواهيم بود و ما در اين 100 روز سعي كرده ايم تصوير خود را شفاف كنيم.

وي افزود: از 26 شهريور سال جاري، تا كنون 3 ميليون و 470 هزار نقل و انتقال اسنادي كشور را در بانك جامع سازمان ثبت به ثبت رسانده ايم و اين موضوع به روز و به ساعت ثبت مي شود و دولت قول پشتيباني و حمايت از سازمان ثبت را داده است و آنها هم قول داده اند تا پايان سال 93 مسائل اسنادي از بانك جامع خوب برخوردار باشد.

همواره بيشترين فساد در زمينه امور ملكي اتفاق مي افتد و تعدي و تجاوز به حقوق بيت المال عمدتا در زمينه اراضي و املاك و زمين خواري بروز مي يابد و يكي از بسترهاي اساسي پيشگيري از اين اتفاقات، سامان يافتن سيستمي اطلاعات در سازمان ثبت اسناد است.

پورمحمدي تاكيد كرد: هم اكنون روزانه بالاي 7 هزار دفترخانه فعاليت آنلاين دارند و اميدواريم اين شبكه گسترش يابد.

پيشگيري از وقوع جرم يكي از مهم‌ترين اولویت‌های وزارت دادگستری

وزير دادگستري درباره اولويت هاي وزارت دادگستري گفت: پيشگيري از وقوع جرم يكي از مهم ترين مسائلي است كه بايد به آن بها بدهيم و بايد تمام تلاش خود را براي اين موضوع بگذاريم و جامعه سالمي پيدا كنيم و بر همين اساس قوه قضائيه بتواند با پرونده كمتر و سريع تر به امور رسيدگي كند.

مردم بدانند دولت با عزم و اراده جدي پاي حقوقشان ايستاده است

وي ادامه داد: مردم بدانند دولت با عزم و اراده جدي پاي حقوقشان ايستاده است و مي خواهيم حقوق شهروندي با قدرت پيگيري شود و مردم احساس كنند اگر حقي از آنها ضايع شد، پناهگاهي امن دارند.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحدی همچنین تاکید کرد: تلاش ديگر ما بحث رعايت قانون به عنوان يك اصل جدي است؛ چراكه يكي از مهمترين دغدغه هاي ما پديده بي حرمتي به قانون است و بسايري از مشكلاتي كه در حال حاضر با آنها درگير هستيم طبق نظر اثر كارشناسان و محققين ندادن بهاي كافي به قانون است و خوشبختانه اين دولت اصرار زيادي بر رعايت قانون و حقوق عامه دارد.

وزير دادگستري در پايان گفت: مردم بدانند كه دولت صادقانه در پي حل مشكلات و برطرف كردن دغدغه هاي آنهاست و اميدورايم همراهي و تحمل مردم و پشتيباني و دعاي خير آنها همراه ما باشد.

انتهای پیام/