وزیر دادگستری در مشهد مقدس عنوان کرد

رویکرد جدی دولت یازدهم نسبت به مبارزه با فساد/با سالم‌سازی در دولت افزایش جرم نخواهیم داشت

وزیر دادگستری در مشهد مقدس با تاکید بر ضرورت اجرای قانون ارتقاء سلامت دستگاه اداری و مالی گفت:‌ اگر سالم‌سازی در دولت ایجاد کنیم دیگر افزایش جرم را نخواهیم داشت.

کد خبر: ۳۰۹

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۲ - ۰۰:۲۵

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی به نقل از تسنیم؛ وزیر دادگستری در گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سراسر کشور در محل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: آنچه که عرض می‌کنم بدون حاشیه بوده و آن این است که موضوع نرخ بهره‌وری در جمهوری اسلامی بسیار پایین است.

وی افزود: اگر به مسئله بهره‌وری دقیق و عمیق توجه کنیم آن وقت در بحث تلاش، فعالیت و ظرفیت‌هایی که استفاده می‌شود شاهد نتایج مثبت بوده و در واقع علاوه بر خروجی مثبت، فرآیند بسیار قابل توجهی را نیز داریم.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: امروزه باید این تغییر رویکرد با عنوان مقوله اساسی در حوزه اجتماعی رخ دهد و نرخ بهره‌وری منطقی شود، بدین معنا که به ازای منابع و ظرفیت‌ها و هزینه‌هایی که مصرف می‌کنیم محصول و خروجی ما نیز قابل توجه باشد.

ضرورت اقدام اساسی در کنترل اعداد جرم

وزیر دادگستری تصریح کرد: قوه قضائیه با این گسترش و عظمت خود چرا باید سال به سال شاهد افزایش پرونده و مشکلات اجتماعی داشته باشد؟ مگر این نیست که حداقل وظیفه قوه قضائیه کنترل جرائم و پیشگیری بوده و با این گستره و عظمت خود حداقل باید در کنترل اعداد جرم، اقدامی اساسی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر رشد پرونده‌های جرائم از رشد جمعیت بیشتر است تصریح کرد: انتظار ما این بوده که عدد جرم در یک محدوده کنترل شود و البته مسئله نرخ بهره‌وری در حال حاضر در تمام بخش‌ها پایین بوده و صنعت، آموزش و پرورش و حتی دولت مصداق مشخصی از پایین بودن نرخ بهره‌وری هستند.

وزیر دادگستری با اشاره به خروجی و روند فعالیت دولت گفت: دولت بیش از 3 میلیون نفر کارمند دارد، امسال 210 هزار میلیارد تومان بودجه دولت بود که با کسری بودجه به دلیل تحصیل نشدن مقداری از آن به 150 میلیارد تومان رسید و حالا با این همه نیرو و امکانات آیا خروجی دولت برای پیگیری امور متناسب با منابع و هزینه‌ها است یا خیر؟

پورمحمدی تاکید کرد: در حوزه قوه قضائیه و جرائم نیز همینطور، ما شاهد افزایش جرائم هستیم و همچنین در حوزه علم و دانش برای مثال در ارومیه با وجود تعداد زیادی از گروه‌های علمی تخصصی و طیف عظیم دانشجو با خشکی دریاچه ارومیه مواجه هستیم.

وی خاطر نشان کرد: چرا با وجود منابع، دانش، تخصص، علم و تکنولوژی و ظرفیت‌های عظیم انسانی امروز با مشکلات عظیمی مواجه هستیم و این همان کاهش نرخ بهره‌وری بوده که در ابتدا عرض کردم.

ضرورت تغییر رفتار مدیریتی در مسیر افزایش نرخ بهره‌وری

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه باید تغییر رفتار مدیریتی در مسیر افزایش نرخ بهره‌وری صورت گیرد گفت: این رفتار مدیریتی همان سبک زندگی بوده که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید داشتند و تا این تغییر رفتار شکل نگیرد عملا از پس مشکلات بر نمی‌آئیم.

پورمحمدی افزود: معاونان پیشگیری از جرم قوه قضائیه باید نگاه پیشگیرانه برای کنترل عدد جرم و جلوگیری از افزایش و توسعه جرم داشته باشند، آیا فعالیت ما در قوه قضائیه پیشگیرانه است یا خیر؟ در گام نخست باید پاسخ این سئوال را بدهیم و اینکه چه محصولی را در نهایت با توجه به عظمت دستگاه قضایی برای ملت خود داریم.

وی خاطر نشان کرد: مقوله پیشگیری میان‌بخشی و فرابخشی بوده و باید هماهنگی خوبی میان دستگاه‌ها برای اعمال اقدامات پیشگیرانه و کاهش جرم صورت گیرد.

با سالم‌سازی در دولت، دیگر افزایش جرم نخواهیم داشت

وزیر دادگستری با اشاره به قانون ارتقاء سلامت دستگاه اداری و مالی با عنوان یک قانون پیشگیرانه گفت: این قانون حدود یک سال و 11 ماه پیش تصویب شد و عملا قانونی پیشگیرانه بوده و عمده‌ترین مسئله‌اش اصلاح نظام اداری است.

پورمحمدی اضافه کرد: در بخشی، این قانون به دولت الکترونیک اشاره می‌کند و آن را ناظر بر پیشگیری از فساد توصیف می‌کند.

وی تاکید کرد: اگر سالم‌سازی در دولت ایجاد کنیم دیگر افزایش جرم را نخواهیم داشت و این اقدام باید مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از قوانین ما ناظر بر پیشگیری بوده و وظیفه ما این است که به منظور پیشگیری، دستگاه‌ها را موظف به حرکت در مسیر این قانون کنیم.

وزیر دادگستری تصریح کرد: باید از تمام ظرفیت‌ها و توان خود در مسیر هم‌افزایی و اعمال پیشگیرانه در تمام حوزه‌ها استفاده کنیم تا آنجا که وقتی گردهم جمع می‌شویم و در مورد اقدامات پیشگیرانه صحبت می‌کنیم، دستانمان از محصولات و آورده‌ها و خروجی‌ها پر باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین حوزه‌های پیشگیری، دولت است که 80 درصد در این حوزه ایفای نقش می‌کنند. افزود: ما باید در حوزه فرهنگی، تبلیغی و اقتصادی اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم چرا که مشکلات اقتصادی سبب افزایش جرائم اقتصادی و مشکلات فرهنگی سبب آسیب‌های اجتماعی نظیر نزاع و درگیری، مواد مخدر و مواردی از این قبیل می‌شود.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه علاوه بر خدمات رسانی به مردم باید اخلاق و روان را نیز ارتقاء دهیم، تصریح کرد: توجه به اخلاق و روان مردم علاوه بر خدمات‌رسانی سبب کاهش جرائم نیز می‌شود.

رویکرد جدی دولت یازدهم نسبت به مبارزه با فساد

پورمحمدی با تاکید بر اینکه در دو ماهه اخیر فعالیت دولت جدید، حدود 4 یا 5 جلسه با محوریت مبارزه با فساد برگزار شده است، گفت: خوشبختانه دولت جدید نگاه و رویکرد جدی به مبارزه با فساد داشته و فعالیت این دو ماهه نیز گویای این حقیقت است.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مسائل جدی برای شفاف‌سازی سیستم اداری و مالی و مبارزه با فساد، بحث دولت الکترونیک بوده که آن را به طور جدی تعقیب می‌کنیم.

وزیر دادگستری گفت: دولت الکترونیک و سامانه ثبت الکترونیک اسناد سبب افزایش خدمات‌رسانی و در عین حال پیشگیری از جرائم و مفاسد به ویژه اقتصادی شده و شفاف‌سازی اقدامات بخش‌های خصوصی نظیر بانک‌ها در سالم سازی فضای کسب و کار و کاهش جرائم اقتصادی بسیار تاثیرگذار است.

شفاف‌سازی، مبارزه با زیرمیزی است/بیشتر پرونده‌های جرائم در حوزه املاک و مستغلات است

پورمحمدی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر پرونده‌های جرائم در حوزه زمین، املاک و مستغلات است تصریح کرد: دولت الکترونیک به این مسئله توجه ویژه داشته و با تمامی این مفاسد نظیر زمین‌خواری مبارزه می‌کند.

وی با بیان اینکه ساماندهی در مسیر شفاف‌سازی سیستم اداری و مالی سبب ناراحتی برخی افراد شده و در نهایت آنها به فضاسازی روانی دست زده‌اند گفت: شفاف‌سازی یعنی مبارزه با زیرمیزی، یعنی جعل اسناد ممنوع، یعنی استفاده از اسم متوفی برای انجام کارهای غیر قانونی ممنوع و مواردی از این قبیل که البته ساماندهی به شفاف‌سازی سیستم اداری و مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی سبب ناراحتی بعضی افراد شده و از این رو به جوسازی و فضاسازی روانی پرداخته‌اند.

وزیر دادگستری افزود: قطعا به این شکل دیگر هیچ کسی نمی تواند به دنبال مفاسد اقتصادی باشد و از این رو ممنوع‌المعامله‌ها، مهجورین، سوء استفاده کنندگان از اسم متوفی‌ها و مواردی از این قبیل دستشان به صورت کامل برای اجرای مفاسد اقتصادی و جرائم اقتصادی بسته می‌شود.

انتهای پیام/