حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی در برنامه نگاه یک:

رئیس دستگاه قضا گفت می‌خواهیم وزارت دادگستری در اندازه و قواره قوه قضائیه باشد

وزیر دادگستری گفت: زمانی که ریاست قوه قضائیه به من اعلام کرد که تو کاندیدای وزرات دادگستری شده‌ای اینگونه اظهار داشت که ما می‌خواهیم وزارت دادگستری در اندازه و قواره قوه قضائیه باشد.

کد خبر: ۲۹۵

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۹

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ "حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری شب گذشته (16 شهریور 1392) در برنامه نگاه یک، در ارتباط با مسائل مرتبط با وزارت دادگستری اظهار داشت: من به عنوان وزیر دادگستری در متن قوه قرار گرفتم، بنابراین حضور من از حاشیه به متن آمده است.

وی با اشاره به ولادت حضرت فاطمه معصومه و شروع دهه کرامت، تصریح کرد: این ایام را  به ملت شريف تبریک عرض می‌کنم و جای افتخار است که دو قطب بزرگ معنوی در قم و مشهد وجود دارد که مجمع و مآوی انسان‌های بزرگ و اولیاءالله است.

وی ادامه داد: شهادت نخست وزیر و رئیس جمهور محبوبمان در هشتم شهریور 1360 اتفاق افتاد که این ایام مصادف با هفته دولت است. شهید رجایی و باهنر به دلیل اخلاص، تلاش جدی، متانت، ساده زیستی در ابعاد مختلف آنها به عنوان یک انسان خدوم و دلسوز و وفادار به آرمان‌های کشور وجود داشت.

وزیر دادگستری افزود: شهید رجایی و باهنر با اعتقاد به آرمان‌های کشور مبارزه با دشمنان را پیشه کردند و خداوند آنها را به وسیله شهادت جاودانه کرد.

وزارت دادگستري نقش مهمي در هماهنگي بين قوا ايفا مي‌کند

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور ، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه براساس اصل 160 قانون اساسی، وزارت دادگستری روابط بین سه قوه را برعهده دارد، اما از نظر افکار عمومی این وزارت یک نهاد تشریفاتی تلقی می‌شود، اظهار داشت: وزارت دادگستری یک وزارت سهل و ممتنع است که از طرفی جایگاه ممتازی برای ایفای نقش و هماهنگی بین قوای سه گانه دارد و از جهتی نقش ظاهری آن به صورت تشریفاتی است.

پورمحمدی، افزود: قدرت هم افزایی در دنیا و تجمیع توانایی‌ها اهمیت بسیاری دارد و این هنر مدیریت است، بنابراین مدیر موفق کسی است که بتواند همه حوزه‌های مربوطه را به هم وصل کند تا از همه توانایی‌ها استفاده کند.

وی ادامه داد: تفکیک قوا در کشور ما به شکل خوبی تعریف شده است و قوه قضائیه تحت تاثیر دولت و مجلس قرار ندارد و این استقلال ظرفیت و موقعیت مناسبی جهت جلوگیری از دیکتاتوری و مانعی برای بلوک‌های قدرت و ثروت ایجاد کرده است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: تفکیک قوا از طرفی موجب واگرایی و جدا افتادن قوای سه گانه می‌شود و بازدهی و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

وی بیان کرد: یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، ایجاد هماهنگی بین قوای سه گانه است، بنابراین وزیر دادگستری چنانچه بتواند از این موقعیت به خوبی استفاده کند و نیازهای سه قوه را تشخیص دهد، با شناسایی موانع و آسیب‌ها می‌تواند موجب هم افزایی و بازدهی بیشتر در قوای سه گانه شود.

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، اظهار داشت: وزیر دادگستری باید بتواند ارتباط بین قوای سه گانه را به صورت قوی برقرار کرده و تعریف بهتری از نیازمندی‌ها ارائه دهد تا از ظرفیت هر قوه برای بهبود روند و رفع مشکلات استفاده کنند.

خودم را در سازمان بازرسي موفق مي‌دانستم

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انگیزه شما از پذیرش این پست چیست، بیان کرد: بزرگان خواستند که بنده در این پست باشم، من خودم را در سازمان بازرسی موفق می‌دانستم و به نوعی در مدل بازرسی و نظارت پوست اندازی کرده بودم و سیستم سازی و شبکه سازی زیادی در این سازمان انجام شده بود و سیستم‌های بازرسی و نظارت گام به گام به بلوغ مناسبی نزدیک شد.

وی ادامه داد: به دلیل تجربه‌هایی که از گذشته دارم، بزرگواران تلقی‌شان این بود که بنده با همکاران بتوانیم حوزه‌های اجرایی و قضایی را به هم نزدیکتر کنیم و بازدهی را افزایش دهیم و وزارت دادگستری را به جایگاه مناسب‌تری رسانده و همینطور بازدهی را افزایش دهیم، چرا که بیشتر مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، به دلیل ناهماهنگی‌ها است.

پورمحمدی، بیان کرد: اگر یک تیمی بیاید و تشکیلات قوای سه گانه را بشناسد طبعا می‌تواند موثر عمل کرده و بنده تجربیاتی در این حوزه‌ها دارم بنابراین سعی خواهیم کرد وزارت دادگستری را به جایگاه مناسب‌تری برسانیم.

حجم پرونده‌هاي ورودي به دادگاه‌ها بالاست / 26 درصد زندانيان محکوم به سرقت هستند

وی اظهار داشت: طولانی بودن و تطویل دادرسی، حجم زیاد پرونده‌ها از مشکلاتی است که موجب نارضایتی مردم کشورمان است و این مهم به دلیل وجود بسترهای جرم در جامعه است که نیازمند کار فرهنگی و همینطور بهبود وضع اقتصادی از طریق همراهی قوای سه گانه است.

وزیر دادگستری ادامه داد: از بین بردن بسترهای جرم در جامعه تنها وظیفه قوه قضائیه نبوده و با توجه به اینکه ضعف قانونی در این زمینه وجود دارد، این مهم باید از طریق مجلس نیز دنبال شود.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی، بیان کرد: 26 درصد از زندانیان ما محکومین و متهمین به سرقت هستند و اینکه در جامعه این تعداد پرونده سرقت وجود دارد، یک عیب و ضعف بزرگ در جامعه است که بخشی از آن به دلیل مشکلات فرهنگی است، اما مشکلات اقتصادی نیز دلیل دیگر این ناهنجاری ها می‌باشد.

رئیس سابق سازمان بازرسی، تصریح کرد: دلیل اینکه خروجی ما متناسب و مفید نیست، وجود ناهماهنگی و ضعف اطلاعات است، چرا که نقش‌های میانی بسیار اهمیت دارند و نباید از آن غافل شد. حوزه‌های ارتباطی نقش فوق العاده‌ای دارد و وزارت دادگستری دارای این نقش است.

وزیر دادگستری در زمینه اطاله دادرسی اظهار داشت: وزارت دادگستری نقش مهمی در کاهش تشریفات و همینطور اطلاع رسانی به مردم دارد ، چرا که بی‌اطلاعی مردم یکی از دلایل اطاله دادرسی است.

مردم با ورود به سامانه مطالبات خود را پيگيري کنند

پورمحمدی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به دلیل هزینه‌های بالا برخی افراد ناتوان از بهره‌گیری از خدمات وکلا هستند، تصریح کرد: مردم می‌توانند با ورود به سامانه مطالبات خود را پیگیری کنند و قوه قضائیه با تدارک برنامه‌های متعددی در تلاش بوده که هزینه‌های دادرسی را کاهش دهد، اما طبیعی است که در مطالبات پیچیده باید به کارشناسان مراجعه کرد، چرا که تجربه دنیا هم نشان داده کمک از کارشناس و وکیل نقش بسیار مهمی در تسریع امور دادرسی دارد.

وی افزود: یکی از مشکلات ما در بحث اطاله دادرسی حجم زیاد پرونده‌های ورودی ما به دادگاه‌ها است که در راستای حل این مشکل 4000 قاضی در طول برنامه پنجم جذب خواهند شد، اما در راستای حل این مشکل باید تلاش کنیم آگاهی مردم را بالابرده و زمینه‌ها و بسترهای جرم در جامعه را از بین ببریم.

پور‌محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر‌اینکه منظور شما از این جمله که دادگستری قانون ندارد چیست گفت: براساس بندی در ماده 160 قانون اساسی، وزارت دادگستری تنها وزارتخانه‌ای است که یک اصل در قانون اساسی به آن تعلق دارد و این وظیفه ارتباط هماهنگی و هم‌افزایی مقوله‌ای است که همه آن را فهمیده و با این حال ساده به نظر نمی‌رسد.

وي افزود: نکته قابل توجه این است که در اینجا تعریف وظیفه مشکل‌ساز بوده بطور مثال وزیر دادگستری عضو کابینه و عضو قوه مجریه است و دخالت وی در قوه قضاییه موجب دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه است که بزرگان و اعضای شورای نگهبان با بررسی‌های انجام داده به این نتیجه رسیدند که این تداخل قوا امکان ندارد.

وزير دادگستري در ادامه افزود: این امر سبب شده که وظایف و اختیاراتی به صورت مسکوت و مشروط برای وزارت دادگستری تدوین شود و از سوی دیگر هنگامی که من به مجلس رفته بودم نمایندگان محترم از من خواستار پاسخ به مسائل قوه قضاییه بودم و این در حالی است که نقش وزیر ارتباط با مجلس و پاسخ‌دهی به آن است.

وی در ادامه افزود: از سویی باید در مقابل ملت، مجلس و رئیس‌جمهور پاسخگو باشد و این درحالی است تکالیف و وظایف وزیر دادگستری باید به صورت روشن و شفاف برای وی انجام شود که در این راستا من بدانم باید به چه مسائلی پاسخ دهم و جوابگوی چه مسائلی باشم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا قانون جامعی برای این موضوع در نظر گرفته‌اید گفت: در گذشته نیز در قوه قضاییه دولت و مجلس پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته اما چون یک اشکال قانون اساسی و بین قوایی است باید خود قوه قضاییه و مجریه با هم به تفاهم رسیده که این تفاهم اشکال قانون اساسی نیز نداشته باشد که این موضوع صرفا برعهده وزیر دادگستری نیست.

بنده حرفي در مورد تدوين قانون جامع نزده‌ام

پور‌محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر برنامه‌ای در دست کار دارید گفت: برای کارهایی که می‌خواهم انجام دهم پیش‌بینی‌هایی کردم و رایزنی‌هایی صورت گرفته که امیدواریم در این مسیر به توافق رسیده و بتوانیم آن را تبدیل به لایحه و از آنجا به مجلس ارائه دهیم تا به تصویب برسد که البته در این راستا قانون اساسی به یک نکته اشاره کرده و آن این است که ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند اختیاراتی را به وزیر دادگستری بدهد.

پور‌محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر‌اینکه شما گفتید برای تدوین قانونی جامع را در نظر گرفتید که این شامل چه مواردی می‌شود گفت: من به هیچ عنوان این موضوع را نگفتم. من در مصاحبه‌ای که با خبرنگار مجلس داشتم اعلام کردم زمانی که ریاست قوه قضاییه به من اعلام کرد که تو کاندیدای وزرات دادگستری شده‌ای اینگونه اظهار داشت که ما می‌خواهیم وزارت دادگستری در اندازه و قواره قوه قضاییه باشد.

وی در ادامه افزود: در خصوص برنامه جامع باید بگویم که این وظیفه ارتباطی و هماهنگی موضوع گسترده‌ای است که من آمادگی خود را اعلام کرده‌ام که طبعا این موضوع توافق قوه قضاییه و مجریه را در پی دارد تا بتواند لایحه‌ای را به مجلس ببرد.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر این توافق صورت گیرد من آمادگی و توانایی اجرا را دارم که در این راستا هنوز نیاز به مطالعه بیشتری دارم و باید با محیط بهتر آشنا شوم و نباید عجولانه این کار را انجام دهم و خواستار آنم که بتوانم با رایزنی‌های بیشتری مجموعه‌ای را پیشنهاد دهم.

وزارت دادگستري را مي‌توان در قد و قواره وسيعتري قرار داد

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر‌اینکه در خصوص افزایش اختیارات وزیر دادگستری چه مواردی را در نظر دارید گفت: وزارت دادگستری دارای موقعیت ممتازی است که هم از موقعیت قوه قضاییه و هم قوه مجریه برخوردار است و طبعا در این راستا از توانایی بالایی برخوردار است و می‌توان وزارت دادگستری را در قد و قواره وسیعتری قرار داد.

پور‌محمدی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آنکه وزرای قبلی نیز برای این افزایش اختیارات تلاش کرده‌اند اما به نتیجه‌ای نرسیده‌اند راه حل این موضوع چیست گفت: بلوغ مدیریتی در هماهنگی و اعمال مدیریت مسئله مهمی است و موفق‌ترین دولت‌ها دارای بالاترین سطح هماهنگی در سیستم جامعه و فراملی هستند.

وی ادامه داد: نظام مدیریتی ما باید به یک بلوغ برسد که در حال حاضر این اتفاق در حال انجام است و الآن زمان آن است که از این کارآمدی نظام مدیریتی استفاده لازم را برده و بتوانیم محصول آن را در وزارت دادگستری شاهد باشیم.

سيستم اداري بايد سالم و بدون فساد باشد

وی در ادامه افزود: من تمام تجربه و توانایی خود را به خدمت می‌گیرم و امیدوارم که بتوانم گام بلندی را برای قوه مجریه و قوه قضاییه بردارم.

وزیر دادگستری در ادامه تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در هر سیستم اداری سلامت آن سیستم است و سیستم اداری باید پاک سالم و بدور از هرگونه فساد باشد که این سیستم اداری عمده فعالیتش در دولت است و واحد مبارزه کننده آن قوه قضاییه است.

وی گفت: در این زمینه ما سعی داریم هم‌افزایی‌هایی را انجام دهیم و نیازهای قوه مجریه را در قوه قضاییه به انجام برسانیم که در این راستا بسیاری از دفاعیات حقوق مجریه در دفاع از حقوق عامه باید در قوه قضاییه صورت گیرد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه مدونی برای مبارزه با فساد دارید گفت من در حد توانایی و اختیاراتی که به من داده‌اند برنامه‌ای به مجلس داده‌ام که در این راستا باید ظرفیت بالقوه تبدیل به یک ظرفیت بالفعل شود و نسبت به مبارزه با فساد نیاز به نهاد و یا قانون نداریم.

وزیر دادگستری ادامه داد: ما قانون‌های بسیار خوبی داریم که هر کدام از این قوانین با شفاف‌سازی‌های خود موانع و نحوه مبارزه با آنها را اعلام کرده‌اند و نهادهای بسیار زیادی نیز داریم که هر کدام شامل واحدهای درون سیستمی، برون سیستمی، فرا‌سازمانی و فرا‌قوه‌ای هستند اما در اینجا این سوال پیش می‌آید که با وجود قانون و نهاد مشکل در کجاست در جواب این سوال باید گفت که مشکل بی‌اطلاعی است بسیاری از مجری‌های ما به قانون آشنا نبوده و از این رو مرتکب تخلف شده و ناآگاهی به وظیفه و قانون افراد را دچار خطا کرده است.

پور‌محمدی اظهار داشت: بسیاری از فساد‌ها میلی نیست بلکه حیفی است و خسارت‌های ناشی از حیف در جامعه از میل‌ها بیشتر است که این حیف خود تولید فساد می‌کند.

وی در ادامه تأکید کرد: پیچیدگی و ابهام برخی قوانین است که زمینه سوء‌استفاده را فراهم کرده است که باید از این نکته جلوگیری شود که در این زمینه باید به کمک سیستم‌های الکترونیک شفاف‌سازی‌هایی صورت گیرد که این امر موجب پیشگیری از جرم شده که نقش تعیین کننده‌ای دارد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر‌اینکه برای تبانی میان برخی کارشناسان و متهمان چه مواردی را در دستور کار دارید گفت: وزارت دادگستری یک ارگان ستادی است که این وزارتخانه سازمان بزرگی به نام سازمان تعزیرات حکومتی را در خود جای داده که با مردم در ارتباط است که در این سازمان برخی از بازرسان در حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده بوده و برخی در اصناف هستند که این بازرسان باید آموزش‌های لازم را دیده و کنترل‌هایی روی آنها صورت گیرد که این کار را می‌توان با استفاده از کار الکترونیک که به سالم‌سازی و شفاف‌سازی کمک شایانی می‌کند انجام داد.

پور‌محمدی در ادامه اظهار داشت: در قوه قضاییه اگر یک قاضی تخلف کند باید تعلیق شود و به دادسرای قضات برای رسیدگی به جرم برود در سازمان تعزیرات اگر گزارشی از عملکرد برخی از همکاران برسد ما در ابتدا قبل از اینکه تحقیقات کامل شود جای وی را عوض کرده تا خیال مردم راحت شود و بعد از بررسی‌های لازم به تخلف وی رسیدگی می‌شود.

نظارت سازمان تعزيزات را قوي‌تر خواهم کرد

وزیر دادگستری اذعان داشت: حرکت ذکر شده موجب جریان‌سازی در سازمان شده که من در این راستا از سازمان تعزیرات خواسته‌ام که این مسئله را با جدیت پیگیری کرده و نظارت سازمان تعزیرات را قوی خواهم کرد و نیز شاهد نظارتی ایجاد خواهم کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر همراه بازرسان و روسای شعبات گروه‌های سیار و به تعداد بالایی را ایجاد کرده‌ایم که این گروه‌ها در محل طی بازرسی‌های انجام شده حکم صادر می‌کنند و سرعت عمل بازرسین بالا می‌رود.

پور‌محمدی در پاسخ به این سوال که در پرونده‌های بانکی بحث قیمت‌گذاری مطرح بود که برخی از کارشناسان قیمت‌های غیرواقعی اعلام کردند برای این موضوع تدابیری اندیشیده‌اید؟ گفت: کارشناسانی هستند که کانون کارشناسی دارند و قضات نهادهای مختلف باید از این کارشناسان برای قیمت‌گذاری استفاده کنند معمولا کارشناسان رسمی قیمت کمتری را می‌گذارند که این مسئله دارای فرمولی است که با نظارت انجام می‌شود و اگر کارشناسی تخلف کرد طبق قانون به تخلف وی رسیدگی خواهد شد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر‌اینکه سازمان ثبت و زندان‌ها زیر‌نظر دادگستری قرار می‌گیرند گفت: من فکر می‌کنم که این جایگاه در وزارت دادگستری وجود دارد تا بتواند به قوه قضاییه کمک بیشتری برساند و دولت و مجلس از حقوق آنها دفاع کند این مسئله بستگی به تدبیری دارد که از خود قوه قضاییه اندیشیده شده ولی در حال حاضر من به دنبال تقویت سازمان ثبت هستم که در این راستا طرحی به نام "کادا" صورت گرفته یعنی تمام املاک مردم در یک جا ثبت شده قابل بازبینی باشد امکان جعل در آن نباشد و انتظار اسناد به دقت صورت گیرد که این طرح بسیار مهم است که تمامی مسائل ذکر شده نیازمند بودجه، هماهنگی و تفاهم فی مابین است.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت زیاد بودن زندان‌ها در کشور ما چیست، اظهار داشت: ما مواد مخدر را در همه سطوح تحت عناوین مجرمانه می‌شناسیم به طوری که 45 درصد از زندانیان ما مربوط به جرایم مواد مخدر است.

وی ادامه داد: هم مرزی ما با افغانستان و اینکه مصرف کنندگان مواد مخدر در نزدیکی کشور ما هستند موجب می‌شود عملا ترانزیت مواد مخدر در درون کشور ما که دارای سابقه طولانی است وجود داشته باشد.

وزیر دادگستری افزود: 26 درصد جرایم ما مربوط به سرقت است، 45 درصد زندانیان ما مربوط به جرایم مواد مخدر است و همینطور جرایم اخلاقی و جرایم مربوط به عدم پرداخت مهریه موجب حجم زیاد زندانیان در کشور شده است.

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: قوه قضاییه برنامه جرم‌زدایی را از دو طریق پیگیری می‌کنند یکی بالا بردن فرهنگ مردم و دیگری اینکه با مجازات‌های جایگزین زندان به پرونده متهمین رسیدگی می‌کنند.

پور‌محمدی افزود: کاهش عناوین مجرمانه سیاستی است که در راستای جرم‌زدایی پیگیری می‌شود بعنوان مثال از طریق دستبند‌های الکترونیکی فرد مجرم را می‌توان تحت نظارت قرار داد تا علاوه بر اینکه هزینه‌های زندان کاهش یابد از نظر اجتماعی و خانوادگی نیز تبعات بدی برای جامعه وجود نداشته باشد.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا امسال قیمت دیه افزایش پیدا می‌کند اظهار داشت: دیه تاوانی است که از طریق شرع میزان آن مشخص شده است بنابراین مجازات باید باز‌دارانده باشد و احکام اسلام قاطعانه، صریح و شدید حکم باز‌دارندگی دارد.

براي انتقال به ساختمان لادن صحبت‌هايي شده است

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شما به ساختمان لادن منتقل می‌شوید اظهار داشت: وزارت دادگستری در جای مناسبی قرار ندارد و محیطش تجاری است و جا و مساحت آن محدود است. بنابراین در قوه قضاییه صحبت‌هایی شده است که به دلیل اقتضا نوع کار وزارت دادگستری و رفت و آمدها و تیپ‌هایی که با ما فعالیت دارند تصمیماتی گرفته شده که انشاء‌الله این جابجایی صورت بگیرد.

حجت‌الاسلام و‌ المسلمین پور‌محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش وزارت دادگستری را برای کمک به حماسه اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: اگر بتوانیم هماهنگی بین قوا را به خوبی فراهم کنیم فساد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند چرا که فساد اقتصادی موجب متوقف شدن توسعه و رشد می‌شود.

وی ادامه داد: وزیر دادگستری عضو شورای اصل 44 و شورای قانونگذاری است و سازمان تعزیرات، دیوان عدالت، سازمان بازرسی سه رکن اصلی برای آسیب‌شناسی و برخورد با متخلفین هستند که درصورتی که دستورالعملی خلاف باشد از اجرای آن جلوگیری می‌کنیم.

وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: بنده خوشبین هستیم چرا که دولت با یک تفکر روشن و غیر‌ماجراجویانه با مسائل برخورد می‌کند و جلسات متعددی برقرار کرده بنابراین چشم انداز در این زمینه مثبت است.

انتهای پیام /