حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدي:

رأي مردم در 24 خرداد نشان داد شعار قانون‌مداري براي اكثريت جامعه ارزشمند است/اعلام آمادگي سازمان بازرسي براي همكاري با دولت آينده

پورمحمدي با تأكيد بر حفظ وحدت و انسجامي كه در سايه خلق حماسه سياسي در كشور به وجود آمده، از همكاري با دولت آينده براي كاهش مشكلات كشور خبر داد و گفت: حضور حماسي مردم در 24 خرداد، فرصت هر گونه توطئه و آسيب را از دشمن گرفت.

کد خبر: ۲۴۰

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۹

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز (27 خرداد 1392) در همايش مديران كل دفاتر ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور با اشاره به مشاركت گسترده در دور يازدهم انتخابات رياست جمهوري گفت: حضور گسترده مردم در عرصه انتخابات در برابر توطئه دشمنان، هم نياز كشور بود و هم باعث تقويت انسجام و وفاق ملي شد. هر قدر مشاركت در عرصه انتخابات بالاتر باشد، ‌انسجام و يكپارچگي كشور تقويت مي‌شود. الحمدالله در انتخابات 24 خرداد اين اتفاق افتاد.

وي با بيان اين‌كه مطالبه مقام معظم رهبري مبني بر خلق حماسه سياسي محقق شد، ‌گفت: مطالبه و خواست مقام معظم رهبري مبني بر خلق حماسه سياسي بر اساس نياز كشور بود. يعني براي حل مشكلات كشور نيازمند تحقق حماسه سياسي بوديم. اين درك مهم و هوشمندانه مقام معظم رهبري و نيز تمهيداتي كه اتفاق افتاد سبب شد كه اين حضور گسترده در انتخابات رقم بخورد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به مشاركت 73 درصدي مردم در دور يازدهم انتخابات رياست جمهوري گفت: اين ميزان مشاركت جزو بالاترين نرم‌ها در عرصه انتخابات رياست جمهوري در دنيا است. البته از اين ميزان بالاتر هم وجود دارد ولي معمولاً ميزان مشاركت در كشورهاي ديگر پايين‌تر از اين نرم است. بنابراين مشاركت 72 يا 73 درصدي جزو مشاركت ارزشمند در تاريخ انتخابات ايران است و بايد شاكر اين حضور گسترده و همراهي مردم بود.

فرصت توطئه و آسيب در انتخابات اخير از دشمن گرفته شد

وي با بيان اين‌كه انتخابات ممكن است مجالي براي برخي تحركات و فتنه‌ها باشد، ‌گفت: كساني كه به دنبال فتنه و آسيب زدن به كشور هستند، ‌معمولاً فرصت انتخابات را براي اجرايي كردن توطئه‌هاي خود مناسب مي‌بينند ولي در عرصه انتخابات رياست جمهوري اخير اين آسيب‌ها بسيار محدود بود. الحمدالله پرونده انتخابات با آرامش بسته شد.

رأي مردم در 24 خرداد نشان داد كه شعار قانون‌مداري براي اكثريت جامعه ارزشمند است

وي علت پيروزي روحاني در انتخابات رياست جمهوري را ايجاد يك پذيرش و قناعت عمومي دانست و گفت: آقاي روحاني يكسري مطالب را بيان كرد كه مورد اقبال عمومي قرار گرفت. ديدگاه‌ها و شعارهاي ايشان تندروانه، ‌داراي جهت‌گيري بخشي و يا مربوط به يك تفكر خاص در جامعه نبود. در واقع آقاي روحاني بر اين نكته تأكيد مي‌كرد كه بايد آرمان‌ها و شعارهاي انقلاب را از موضع اعتدال و ميانه‌روي تعقيب كرد كه مطلوب و توقع اكثريت جامعه نيز همين است.

پورمحمدي با اشاره به اهميت التزام و تعهد روحاني به كف انتظارات و توقعات جامعه گفت: رأي مردم در روز 24 خرداد نشان داد اين‌كه كسي بيايد و شعار قانون‌مداري را مطرح كرده و بگويد از همه تخصص‌ها و توانايي‌هاي كشور در عرصه مديريت اجرايي استفاده خواهد كرد، ‌براي اكثريت جامعه ارزشمند است. اين پيروزي و حضور مردم در عرصه انتخابات تحقق اراده الهي است و همه از جمله رئيس‌جمهور منتخب بايد شاكر لطف و عنايت خداوند و قدردان مردم باشند و به تكاليف خود عمل كنند.

همكاري سازمان بازرسي كل كشور با دولت آينده براي عبور از مشكلات كشور

وي با اشاره به همكاري گسترده سازمان بازرسي كل كشور با دولت‌هاي مختلف گفت: اميدواريم با دولت آينده هم ارتباط خوبي داشته باشيم. در اين راستا قرار شد كه در سازمان بازرسي با معاونت‌هاي مختلف برنامه‌ريزي كرده تا ببينيم چه كاري مي‌توانيم براي دولت آينده انجام دهيم. معتقديم سازمان بازرسي در جهت تقويت مديريت، ارتقاي سلامت اداري، ‌مبارزه با فساد و قانون‌شكني و حسن جريان امور تجربه و تخصص لازم را دارد و مي‌تواند آن را در اختيار رئيس‌جمهور منتخب و وزرا و كابينه آينده قرار دهد تا در راستاي عبور از مشكلات و تقويت مديريت كشور گام برداريم.

رئيس سازمان بازرسي گفت: خوشبختانه ذهنيت آقاي دكتر روحاني براي پذيرش همكاري با سازمان بازرسي مثبت است و در پذيرش قانون ديدگاه مثبت و روشن دارد كه اميدواريم اين شرايط باعث بهبود وضعيت كشور شود.

حمايت از سليقه مورد پسند اكثريت جامعه

پورمحمدي با تأكيد بر همكاري گسترده با دولت آينده گفت: بايد سعي كنيم وحدت و انسجامي كه احياء شد به‌هم نخورده و آن را خط خطي نكنيم. هر كس سليقه‌اي دارد و الآن سليقه قانوني و مشروع كشور همان است كه رأي آورده است. بنابراين اگر كسي خلاف اين سليقه عمل كند خلاف قانون و شرع عمل كرده است. ممكن است سليقه منتخب مردم مورد پسند برخي نباشد. در اين صورت بايد تلاش كنند از راه مشروع و قانوني سليقه مطلوب خود را حاكم بر كشور كنند. در شرايط فعلي بايد از سليقه مورد پسند اكثريت جامعه حمايت كرد تا بتواند به وظايف خود عمل كرده و مشكلات كشور را بر طرف كند.

وي افزود: مردم نيز از همه به‌خصوص از كارگزاران دستگاه‌هاي اجرايي و حكومتي در همه بخش‌ها انتظار دارند كه طبق روال قانوني در خدمت منتخب اراده ملي باشند. اين وظيفه ما است و بايد به آن عمل كنيم.

دفاتر ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور مجراي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد هستند

رئيس سازمان بازرسي كل كشور خطاب به مديران كل دفاتر ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور گفت: مجموعه دفاتر ارزيابي عملكرد دستگاه اجرايي كشور مجموعه‌اي است كه مي‌تواند به هر دولتي خدمت ارائه دهد. اگر دولت‌هايي كه بر سر كار مي‌آيند به اين مجموعه توجه كنند، ‌دستاورد بسيار ارزشمندي كسب خواهند كرد. اين مجموعه مجراي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد و نيز موجب افزايش رضايت‌مندي عمومي خواهد شد.

وي با تأكيد بر ارتباط مجموعه دفاتر ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور با رئيس‌جمهور و دولت منتخب مردم گفت: امروز مردم به فردي رأي دادند كه قانون‌مداري و كسب رضايت عمومي را سر لوحه شعارهاي خود قرار داده است. بايد بدانيم كه قانون‌مداري لوازمي دارد؛ كه از جمله آن‌ها پاسخگويي، ‌شفاف‌سازي، ‌روان‌سازي فعاليت‌هاي اداري است. دولت بايد توجه داشته باشد كه مجراي تحقق اين امر تشكيلات دفاتر ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور است. يكي از شاخص‌هاي رعايت حقوق اساسي و حقوق شهروندي در جامعه كه دستور كار همايش امروز است، ميزان پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم است. امروز نهادهاي آمبودزماني كه در حال گسترش در دنيا هستند به‌عنوان نماد رشد سياسي و اجتماعي جوامع در نظر گرفته مي‌شوند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي در بالاترين سطح به حقوق شهروندي پرداخته است

پورمحمدي با بيان اين‌كه جمهوري اسلامي ايران از جهت مباني قانوني حقوق شهروندي قوي است، ‌گفت: بسياري از مواد قانون اساسي در بالاترين سطح به حقوق شهروندي پرداخته است. انتخابات رياست جمهوري اخير كه هم در داخل رضايت همه گروه‌هاي اجتماعي را در پي داشته و هم در دنيا موجي از اعتراف دشمنان به ظرفيت‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاد كرده، به خاطر اجراي قانون بود. البته در اين انتخابات بخشي از ظرفيت‌هاي قانوني مورد استفاده قرار گرفت و معتقدم ظرفيت‌هاي قانوني ما خيلي بالاتر از اين‌ها است.

وي در ادامه با اشاره به برخي اصول قانون اساسي درباره تساوي حقوق، ‌حقوق زنان و كودكان، آزادي عقيده، آزادي احزاب، آزادي مطبوعات، ‌تأمين اجتماعي، ‌حق مسكن و آموزش و پرورش و... بر ظرفيت‌هاي قانوني جمهوري اسلامي ايران تأكيد كرد و گفت: قانون اساسي و قوانين جاري ما فوق‌العاده غني و به حقوق بشر به‌صورت عميق و گسترده پرداخته است. بنابراين نظام جمهوري اسلامي ايران چيزي از نظر قانوني كم ندارد و مردم انتظار دارند كارگزاران اين قوانين را به طور كامل اجرايي كنند.

انتظار است پايبندي رئيس‌جمهور منتخب به حقوق شهروندي بيشتر از رؤساي جمهور قبل باشد

پورمحمدي در ادامه به اشاره به برخي شعارهاي دكتر حسن روحاني در عرصه انتخابات رياست جمهوري گفت: امروز كه رئيس‌جمهور منتخب مردم فردي است كه بر اجراي دقيق قانون اصرار دارد بايد كمك كنيم كه حقوق مردم رعايت شود. در اين صورت هم به وظيفه خود عمل كرده‌ايم و هم رضايت مردم و خدا را كسب كرده و جايگاه كشور را ارتقاء داده‌ايم. از طرف ديگر با توجه به اين‌كه رئيس دولت آينده هم روحاني است و هم فارغ‌التحصيل رشته حقوق، انتظار است پايبندي‌اش به حقوق شهروندي بيشتر از رؤساي جمهور قبل باشد.

وي افزود: امروز بسترهاي تحقق حقوق شهروندي در جمهوري اسلامي ايران فراهم است؛‌ براي پاسخگويي به اين مطالبه جدي اجتماعي سامانه‌هاي رسيدگي به شكايات و سيستم‌هاي مختلف شكل گرفته است كه براي هر دولتي مجموعه ارزشمندي است. اين مجموعه در خدمت دستگاه اجرايي و دولت آينده و آقاي روحاني است كه رئوس شعارهايش رعايت حقوق مردم بود.

فعاليت سازمان بازرسي و ايران در خصوص اجراي كنوانسيون مبارزه با فساد

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اقدامات اين سازمان در عرصه بين‌الملل گفت: در زمينه مبارزه با فساد كارهاي خوبي در عرصه بين‌الملل انجام‌شده و كارهاي خوبي در دستور كار آينده است. از جمله اين‌كه مهرماه امسال تهران ميزبان نشست آمبودزماني آسيايي است. اين نشست در حالي از سوي سازمان بازرسي كل كشور برگزار مي‌شود كه موضوع مبارزه با فساد و اجراي كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در دنيا جدي شده و در حال اجرا شدن است. براي اجراي اين كنوانسيون از سال گذشته كشورهاي عضو سازمان ملل مورد بازرسي قرار مي‌گيرند كه ايران دو هفته قبل ميزبان بازرسان سازمان ملل بود. در برخي از اين بازرسي‌ها از ساير كشورها ايران نيز حضور دارد.

وي با بيان اين‌كه جمهوري اسلامي ايران در زمينه اجراي كنوانسيون مبارزه با فساد فعال برخورد كرد، ‌گفت: ايران به همراه برخي كشورها از جمله ‌روسيه، ‌چين، ‌هند و مصر مجموعه را تشكيل دادند تا مانع اقدامات يك‌جانبه گرايانه آمريكا و برخي كشورهاي غربي در خصوص كنوانسيون مبارزه با فساد شوند. چرا كه تلاش زيادي صورت گرفته بود تا كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد كه در عرصه بين‌المللي بسيار تعيين كننده است در اختيار پيشبرد سياست‌هاي آمريكا قرار گيرد اما با فعاليت ايران اين موضوع ناكام شد.

پورمحمدي در پايان توصيه كرد: اگر دفاتر ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي بتوانند يك هويت شورايي پيداكرده و شوراي مركزي تشكيل دهند مي‌توانند خيلي مفيد‌تر و موثر‌تر در فعاليت‌ها ظاهر شوند.

انتهای پیام/