تأكيد معاون برنامه‌ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي بر تقويت فرهنگ نظارت‌پذيري و قانون‌گرايي

حجت‌الاسلام والمسلمين موسي‌پور به اتفاق جمعي از مديران اين سازمان صبح امروز با آيت‌الله حسيني بوشهري مدير حوزه‌هاي علميه سراسر كشور و امام‌جمعه قم ديدار و گفتگو كرد.

کد خبر: ۱۰۰

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۵

حجت‌الاسلام والمسلمين موسي‌پور معاون برنامه‌ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به اتفاق جمعي از مديران اين سازمان صبح امروز با آيت‌الله حسيني بوشهري مدير حوزه‌هاي علميه سراسر كشور و امام‌جمعه قم ديدار و گفتگو كرد.

موسي‌پور در اين ديدار با اشاره به نقش نظارت در ساختارهاي مديريتي گفت: بدون نظارت، بازرسي و كنترل تحقق اهداف يك مجموعه يا امكان‌پذير نيست يا اين‌كه با زمان و هزينه‌هاي بيشتر انجام مي‌شود.

معاون برنامه‌ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور، در تبيين جايگاه نظارت در فرهنگ ديني و در قانون اساسي افزود: در اصل 174 قانون اساسي به صراحت از سازمان بازرسي كل كشور به‌عنوان دستگاه نظارتي و بازرسي‌اي كه شموليت و عموميت بر همه دستگاه‌ها دارد نام برده شده است.

موسي پور در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به رشد كمي و كيفي برنامه‌هاي سازمان بازرسي در دوره‌هاي مختلف مديريتي، به تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور اشاره كرد و گفت: اين شورا متشكل از ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري و معاونت نظارت مجلس است كه در جهت هماهنگي و هم‌افزايي بيشتر بين دستگاه‌هاي نظارتي كشور ايجاد شده است.

معاون برنامه‌ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور، در بيان رويكردها و سياست‌هاي اين سازمان گفت: يكي از سياست‌ها و رويكردها، سياست تعامل و همكاري با دستگاه‌ها است. در حال حاضر رويكرد تعامل با قواي سه‌گانه، از جمله قوه مقننه به جدّ پيگيري مي‌شود و الآن هم شاهديم در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور حضور دارند.

تضمين و تسهيل نظارت با رشد فرهنگ نظارت همگاني

موسي‌پور از ضعف فرهنگ نظارت در كشور انتقاد كرد و اظهار داشت: گام‌هاي خوبي در راستاي فرهنگ‌سازي براي نظارت عمومي برداشته شده است. كه از جمله آن مي‌توان به تشكيل دفتر نظارت همگاني در سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد. وي ادامه داد:‌ تا نظارت همگاني شكل نگيرد، دستگاه‌هاي نظارتي نمي‌توانند به تنهايي موفق شوند. با رشد فرهنگ نظارت همگاني، براي نظارت تضمين و تسهيل بيشتري فراهم مي‌شود.

معاون برنامه‌ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور بر ضرورت استفاده از ابزارها و فناوري‌هاي نوين در نظارت و بازرسي تأكيد كرد و گفت: سازمان بازرسي كل كشور در سال‌هاي اخير تلاش كرده است از اين ابزارها و فناوري‌هاي نوين براي اثربخشي بيشتر در كار نظارت و بازرسي استفاده نمايد. راه‌اندازي سامانه نظارت بر معاملات دستگاه هاي اجرايي و سامانه رسيدگي به شكايات و اعلامات از جمله اين اقدامات است.

موسي‌پور به مشكلات نظارت و بازرسي اشاره كرد و گفت: يكي از مشكلات كشور ضعف فرهنگ نظارت‌پذيري است و اين به دولت يا افراد خاصي اشاره ندارد و ما اين مسأله را در دوره‌هاي مختلف شاهد بوده‌ايم.

وي از عدم تطابق ساختار اداري، ظرفيت‌ها و بودجه كشور با تكاليف، مأموريت‌ها و وظايفي كه براي نظارت تعريف شده انتقاد كرد و گفت: بودجه سالانه دولت حدود 700 هزار ميليارد تومان است و ما با تعدادي نيروي انساني محدود و سي چهل ميليارد تومان بودجه مي‌خواهيم گردش مالي 700 هزار ميليارد توماني را نظارت كنيم و اين در حالي است كه دستگاه‌‌ها نيز، زياد به نظارت روي خوش نشان نمي‌دهند.

انتهای پیام/