وي ادامه داد: 157 كشور به كنوانسيون مبارزه با فساد پيوسته اند و اين نشان مي دهد كه جامعه جهاني از فساد رنج مي برد و در طول 5 ساله گذشته اين كنوانسيون رسميت بيشتري يافته است.

پورمحمدي تصريح كرد: در هر بخش از اين كنوانسيون آيين نامه هاي دقيقي مورد توجه قرار گرفته است و بازرسي از كشورها بطور منظم انجام مي گيرد؛ كه ايران هم يك بار بازرسي شده و 3 سال ديگر هم براي بار دوم قرار است كه بازرسي از كشورمان صورت بگيرد.

*وزارت دادگستري مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد

وزير دادگستري گفت: ما از همان اول اعلام همراهي كرديم و در سال 87 حدود 5 سال قبل به اين موضوع پيوستيم و در سال 90 دولت آيين نامه اش را تصويب كرد هر چند كه رفت به مجمع تشخيص و پس از آنجا آمد و اجرايي شد و وزارت دادگستري هم به عنوان مرجع ملي آن انتخاب شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه ما در برخورد با فساد به چه نقطه اي رسيديم افزود: بهتر است اين سوال از مردم پرسيده شود ولي آنچه مشخص است اين است كه مردم راضي نيستند خود ما هم راضي نيستيم و مبارزه با فساد و عوارض فساد همچنان در جامعه وجود دارد.

پورمحمدي در ارتباط با رفتار اجتماعي گفت: رفتار عمومي جامعه در زمينه مبارزه با فساد، موضوع بسيار مهمي است؛ گاهي اوقات مي‌تواند مانع فساد شود و گاه مي‌تواند شرايط بروز فساد را تحريك كند و عامل محرك براي ايجاد فساد باشد.

*رفتاري كه در قبال مسي از سوي مردم انجام شد نشان مي‌دهد جامعه ما مشكلاتي دارد

وي در تشريح اين موضوع به عنوان نمونه به واكنش‌هاي كاربران ايراني در صفحه فيسبوك «ليونل مسي» - بازيكن تيم ملي فوتبال آرژانتين - پس از هم‌گروه شدن ايران و آرژانتين در قرعه‌كشي جام جهاني فوتبال اشاره كرد و گفت: رفتاري كه در قبال مسي از سوي مردم انجام شد نشان مي‌دهد كه جامعه ما مشكلاتي دارد. بايد بسترهاي بروز فساد در جامعه را شناسايي كنيم.

وزير دادگستري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، به كارت زرد مجلس به وزير اقتصاد كه در جريان سوال نمايندگان از وي درباره برخي اظهارات رييس كل بانك مركزي صورت گرفت، اشاره كرد و افزود: چرا بايد به وزير اقتصاد كارت زرد داده شود؟ اين موضوع محل شبهه جدي است.

وي گفت: پس از گذشت 12 سال از صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در سال 87 قانون ارتقاي سلامت اداري تصويب مي شود ما با حضورمان در سازمان بازرسي گفتيم قانوني نداريم و بايد از اين پراكندگي در بيايد و با اصرار اين قانون تصويب شد تا بتوانيم بهتر با فساد برخورد كنيم.

پورمحمدي گفت: 8 سال طول كشيد تا ما صاحب اين قانون شديم يك سري بسترهاي واقعي در جامعه هست كه تا اينها باشد ما هر تلاشي كنيم موفق نمي شويم.

وي خاطرنشان كرد: من 2 تا موضوع محوري دارم كه يكي رفتار عمومي جامعه است كه مي تواند يا مانع فساد باشد يا نسبت به فساد خنثي باشد و در شرايط سوم مي تواند مولد فساد باشد.

وي با بيان اين كه متاسفانه ما به وعده‌ها و قول‌هايمان عمل نمي‌كنيم، گفت: نه تنها مردم بلكه دولت هم بايد تلاش كند كه به وعده‌هايش عمل كند.

پورمحمدي درباره اينكه چرا در شوراي گفت‌وگو هيچ يك از وزرا حضور نداشتند، گفت: بهتر است كه صحبت‌هاي وزرا را براي حضور نيافتن در اين جلسه جويا مي‌شديد و بعد قضاوت مي‌كرديد. در هفته گذشته تمامي وزرا در دولت بحث لايحه بودجه را پيگيري مي‌كردند و دو نفر از وزراي اقتصادي هم سفر بودند؛ چرا بايد خبري را بدون تحقيق در جامعه به اين صورت منتشر كنيم؟

وي افزود: در صدا و سيما نيز گاهي گزارشاتي منتشر مي‌شود كه به صورت گزينشي است و قسمت‌هاي مثبت خبر بيان مي‌شود و جنبه منفي آن اطلاع‌رساني نمي‌شود؛ بنابراين اگر بناست كه در جامعه با فساد مبارزه كنيم، بايد صداقت داشته باشيم و با وعده‌هاي درست، شفافيت، انضباط و ملتزم بودن به قانون اين مشكل را حل كنيم.

* بسترهاي فرهنگي جامعه اصلاح شود

وي گفت: اگر در جامعه اي وفاي عهد نباشد، صداقت نباشد و نسبت به مزايا و امتيازات خلاف عمل كند و انضباط نداشته باشد اين جامعه خودش مولد فساد مي شود.

وزير دادگستري گفت: در اين جامعه هر چه تلاش كنيد موفق نمي شويد چون خود بستر داراي ايراد و مشكل است و با قانون و نظارت نمي توان آن را درست كرد زيرا در اين جامعه به حقوق يكديگر احترام نمي گذاريم.

پورمحمدي تصريح كرد: مقام معظم رهبري براي رفع اين معضل به سبك زندگي اشاره كردند تا با برخي از اين مشكلات مبارزه شود.

مصطفي پورمحمدي در ادامه سخنان خود در برنامه پايش كه با موضوع قرارگيري در آستانه روز 18 آذر روز مبارزه با فساد اقتصادي برگزار شد به نظام اداري اشاره كرد و گفت: اگر در نظام اداري به مقررات پايبند نباشيم قطعا در آن نظام رشوه و پارتي بازي رشد مي كند.

وي گفت: اگر در نظام اداري شما فرهنگ نظارت باشد يا بتوانيم فرهنگ سوال و جواب از مسئولان را شفاف رهگيري كنيم آن زمان است كه از وقوع خيلي از مفاسد جلوگيري كرده ايم.

وزير دادگستري كشورمان همچنين در پاسخ به سوال مجري برنامه درباره ماجراي مخابرات و واگذاري آن گفت: ما در زمان حضورمان در سازمان بازرسي كل كشور ورود كرديم و گفتيم واگذاري مخابرات داراي اشكال بوده است.

* روند اصلاحات از درون دولت شروع شود

وي تصريح كرد: دولت بايد از خودش شروع كند ما اگر از خودمان شروع كنيم و اشكالاتمان را رفع كنيم مردم اعتمادشان بر مي گردد.

پورمحمدي درباره اينكه دولت چقدر آمادگي دارد گفت: جناب رئيس جمهوري در همان روزهاي اول بر صداقت با مردم تاكيد كردند.

وي افزود: ما نبايد مردم را با گزارشاتمان مأيوس كنيم اما نمي توانيم واقعيت ها را هم نگوييم البته در برخي موارد بايد يك سري موارد هم رعايت شود.

وزير دادگستري تصريح كرد: رئيس جمهوري دومين نكته اي را كه مدنظر قرار دادند موضوع قانونمداري بود كه نمود آن را در تصحيح ساعات اداري كارمندان ديديد.

پورمحمدي به موضوع انضباط هم اشاره كرد و گفت: انضباط شرط اول آغاز فعاليت است و ما در دولت براي آنكه بگوييم منضبط هستيم در ارائه لايحه بودجه اين موضوع را رعايت كرديم.

وي گفت: سعي كرديم بودجه واقعي باشد و به اين ترتيب آن اصطلاحي كه برخي براي بخش هايي از بودجه با عنوان بودجه آب است را حذف كرديم.

وزير دادگستري گفت: ما تلاشمان اين است كه سال بعد تورم را به حدود 25 درصد برسانيم و نخواستيم به مردم دروغ بگوييم و عنوان كنيم كه قرار است به زير 20 درصد برسد.

پورمحمدي گفت: بايد قانون را رعايت كنيم و در مرحله دوم دولت الكترونيك را جدي بگيريم و مكانيزم اداري مان تعريف شده باشد تا به اين ترتيب شفافيت داشته باشيم و چرخه اداري كاملا قابل ردگيري باشد.

وي تصريح كرد: علي رغم امكانات خوبي كه در كشور داريم و وضعيتمان نسبت به بقيه كشورها خوب است اما به دليل برخي از فسادها و عدم شفافيت ها بهره وري ما پايين است و ما را در رتبه پاييني قرار داده است.

وزير دادگستري افزود: به واقع اگر جلوي فساد را بگيريم تورم هم كاهش مي يابد و به معناي ديگر ما بايد براي كنترل تورم فساد را كاهش دهيم.

وي يادآور شد: به نظر شخص بنده حتي تصميم گيري مديران اگر درست نباشد نوعي از فساد است و مديران ما بايد به اين نكته هم توجه داشته باشند.

پورمحمدي يكي ديگر از دلايل وقوع فساد را افزايش نقدينگي دانست و گفت: تورم هم ناشي از وقوع همين افزايش نقدينگي است.

*حفظ امنيت شهروندان اولويت اول است

مصطفي پور محمدي در برنامه پايش در پاسخ به اين سوال كه برخي از شهروندان گلايه داشته اند كه چرا پرونده چند مجرم امنيتي به اين سرعت رسيدگي مي شود اما پرونده مفسدان اقتصادي با اين همه تأخير رسيدگي مي شود، گفت: از يك منظر اين اشكال وارد است اما رسيدگي به مقولات امنيتي مهم است.

وي افزود: امنيت اهميت بالايي دارد اگر جامعه ناامن باشد هيچ چيز سر جايش نيست و همه كارها به هم مي ريزد.

پورمحمدي گفت: ما بايد با عارضه هاي ضد امنيتي مقابله سريع تري داشته باشيم زيرا در غير اين صورت كيان جامعه به هم مي ريزد.

در موضوع فساد با يك باند مخوف و مهم سروكار داريم

وي تصريح كرد: از سوي ديگر پرونده هاي ناامني پيچيده نيست اما در موضوع فساد ما با يك باند مخوف و مهم سر و كار داريم.

وزير دادگستري گفت: اين باند حقوقدان دارد قانون را بلد است و مي داند دارد چه كاري انجام مي دهد و حتي گاهي وقتها ظاهر قانوني به خود مي گيرند.

پورمحمدي به اظهارات رئيس جمهور آمريكا اشاره كرد و گفت: اوباما مي گويد ايران حق غني سازي دارد اما همان روز مي گويد ما حواسمان را جمع كرديم كه جايي در قطعنامه ها نگوييم ايران حق دارد.

وي به موضوع تنقيح قوانين اشاره كرد و گفت: در مجلس كار خوبي براي اين موضوع در حال انجام است و در حال حاضر در قوه قضاييه هم گروهي مشغول بررسي راه هاي فرار هستند.

پورمحمدي به قانون ارتقاي سلامت اداري اشاره كرد و گفت: در اين قانون محروميت هاي اجتماعي از قبيل سلب برخي امكانات و رفاهيات اجتماعي براي افراد در نظر گرفته شده است.

* اهتمام ويژه دولت به امر مبارزه با فساد

وي درباره ارتباط برخي از افراد اقتصادي با دولتمردان نيز گفت: اين موضوع حتما محل مناقشه است و در خيلي از موارد بايد بررسي شود.

وي افزود: اگر فردي مي خواهد كار خير انجام دهد برود خودش كار خير انجام دهد چه دليلي دارد بيايد و به يك مسئول دولتي پولي بدهد و از او بخواهد كار خير كند.

پورمحمدي درباره اينكه برخي از شركتها به مسئولين و حتي خبرنگاران سكه و كارت هديه مي دهند آيا اين ها جرم است يا نه گفت: تخلف بودن اين موضوع محرز است زيرا در برخي موارد منابع اينها مشخص نيست.

وزير دادگستري گفت: همه اين كارهاي ريز و كوچك باعث شده تا همه دست به دست هم بدهد و آبگيرهاي وقوع فساد را ايجاد كند و ما را دچار مشكل كنند.

وي درباره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم گفت: در دولت قبل برخي از اعضا در جلسات حضور نمي يافتند اما در دولت جديد قرار است اين جلسات منظم برگزار شود.

پورمحمدي همچنين به يادآوري برخي موضوعات به وزير اقتصاد اشاره كرد و گفت: به آقاي وزير گفتيم برخي مراكز شبيه بيمه ها، گمركات و بانكها مي تواند بستري براي فساد باشد و بايد به آنها توجه بيشتري بشود.

وزير دادگستري در پايان اين برنامه ضمن تشكر از عوامل توليد اين برنامه پر مخاطب و مفيد، تصريح كرد: تمركز و توجه به موضوعاتي چون فساد به عنوان يك معضل بزرگ بسيار مهم است و تلاش در اين عرصه كمك و همياري رسانه ها را مي طلبد.

انتهای پیام/