تمام شركت‌هاي دولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شود/بخش اقتصادي كشور معتقد است واگذاري‌ها به خوبي صورت نگرفته است

حجت‌الاسلام ‌والسملمين پورمحمدي با بیان اينكه تاكنون بيش از 150 هزار ميليارد تومان به قيمت چند سال گذشته واگذاري صورت گرفته است، گفت: امروز شايد مبلغ واگذاري‌ها به بيش از 300 الي 400 هزار ميليارد تومان رسيده باشد.

وي با اشاره به اينكه بخش اقتصادي كشور معتقد است كه واگذاري‌ها به خوبي صورت نگرفته است، ادامه داد: بايد به بررسي اين موضوع بپردازيم كه آيا واگذاري‌ها تاكنون به اقتصاد كشور كمك كرده است يا خير يا اينكه آيا رشد اقتصادي داشته‌ايم؟

حجت‌الاسلام‌ والمسلمين پورمحمدي با اشاره به اينكه بايد به بررسي واگذاري‌ها بپردازيم، خاطرنشان ساخت: وزارت دادگستري بر روي واگذاري‌ها تمركز بسيار زيادي داشته تا پرونده‌ها را دقيق تر مطالعه كنيم.

وزير دادگستري با اشاره به اينكه نزديك 200 الي 250 هزار ميليارد تومان واگذاري باقي مانده است گفت: بايد در اين واگذاري‌ها دقت بسيار زيادي صورت گيرد تا تحول اقتصادي مهمي در كشور اتفاق افتد كه البته اين امر نيازمند دقت و مطالعه صحيح است.

وزير دادگستري با اشاره به اينكه بايد نوع واگذاري‌ها منطبق بر قانون باشد، خاطرنشان ساخت: جلسات بسيار منظمي در راستاي واگذاري‌ها تاكنون صورت گرفته است. نوع واگذاري‌ها بايد منطبق بر قانون باشد.

پورمحمدي در ادامه با بيان اين كه بايد كار مردم به راحتي حل و جلوي فساد گرفته شود، گفت: وزارت دادگستري در اين زمينه ها نقش كليدي دارد و مي تواند به كاهش جرم و فساد كمك كند.

وي افزود: در اجراي اصل 44 بايد ديد روند گذشته مناسب بوده يا آسيب داشته است و بايد بررسي شود.

وي با بيان اين كه وزارت دادگستري مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با مفاسد است، گفت: بنده بايد ببينم در گذشته با فساد به خوبي مقابله شده است يا خير و در اين زمينه جلسات متعددي را برگزار كرده ايم و در اين دوره اميدواريم فساد را كم كنيم و سلامت اداري را افزايش دهيم.

پورمحمدي تاكيد كرد: يكي از مشكلاتي كه در جامعه توليد فساد مي كند بي قانوني است و بسياري از فسادهاي جامعه به همين دليل است كه متاسفانه توسط مسئولان، مجريان و مديران صورت گرفته است و بايد فرهنگ قانون مداري را براي خودمان اجرا كنيم. بايد قانون مداري در دولت جدي دنبال شود.

وزير دادگستري تاكيد كرد: دولت تلاش دارد كه حقوق شهروندان را مطابق قانون رعايت كند، نظام جمهوري اسلامي نظامي است كه به حقوق شهروندان و مردمش به طور جدي معتقد و پايبند است.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی همچنین عنوان کرد:‌ در فصل سوم قانون اساسي به طور مشخص و در ديگر اصول قانون اساسي به رعايت حقوق مردم تاكيد شده است. در قوانين عادي هم خوشبختانه قوانين زيادي هست اما در مقام عمل كاستي هايي داريم.

دولت تلاش دارد كه حقوق شهروندان را مطابق قانون رعايت كند

وي با بيان اين كه دولت يازدهم اصرار به رعايت حقوق شهروندي دارد، افزود: دولت تلاش دارد كه حقوق شهروندان را مطابق قانون رعايت كند.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی گفت: رييس جمهوري در دوران تبليغات انتخاباتي بحث تدوين حقوق شهروندي را مطرح كرده بودند و خوشبختانه قبل از پايان 100 روز معاونت حقوقي دولت با كمك دستگاه هاي مختلف از جمله وزارت دادگستري اين منشور را تدوين كردند.

وزير دادگستري در ادامه با بيان اين كه جالب است بدانيد اين منشور برگرفته از قوانين فعلي است، افزود: اين منشور قوانين را دسته بندي و منظم كرده و انشاالله در آينده نزديك تكميل خواهد شد و در مواردي كمبود داريم كه بايد از طريق لوايح و دستورالعمل آنها را مرتفع كنيم.

پورمحمدي با تاكيد براينكه منشور حقوق شهروندي يك اقدام سياسي يا نمايشي از سوي دولت نيست، خاطرنشان كرد: چرا بايد با اين عينك به مسائل نگاه كنيم؛ ما نظامي هستيم كه بيشترين توجه را به حقوق شهروندانش دارد و بايد به اين امر افتخار كنيم و قوانين را ارائه و دسته بندي كنيم و در صورت وجود هرگونه ضعف و كاستي در اجرا آن را پيگيري و مرتفع سازيم.

وي در ادامه درخصوص برنامه هاي اصلي وزارت دادگستري اظهار كرد: در 100 روز گذشته مساله حقوق كودك به طور جدي مورد بررسي و توجه قرار گرفت و در ذيل آن به مسايلي مانند اينكه چقدر به حقوق كودك بها داده مي شود و بحث ازدواج فرزندخوانده پرداختيم.

وزير دادگستري دولت يازدهم درباره اشتغال زندانيان تصريح كرد: تعداد زيادي از زندانيان ما شاغل هستند كه در تلاش هستيم اين تعداد را از 60 هزار نفر به 100 هزار نفر برسانيم.

وي در ادامه درخصوص آخرين وضعيت قانون مبارزه با قاچاق كالا اظهار كرد: اين قانون تلاش كرده از جهات مختلف به مساله قاچاق از جمله دستگاه هاي درگير با قاچاق، انواع و مراحل مجازات بپردازد؛ بنابراين پرونده هاي قاچاق دسته بندي شده اند برخي به دستگاه قضايي و برخي به سازمان تعزيرات ارجاع داده مي شوند.

وزير دادگستري با اشاره به اين كه با تقويت سازمان هاي مرتبط با مبارزه با قاچاق، برخوردها وضعيت بهتري پيدا خواهد كرد افزود: طول مرزهاي كشور ما هشت هزار كيلومتر و شمار همسايه ها ما بالغ بر 15 كشور است و قاچاق در اين مرزها يكي از دغدغه ها، مشكلات و تهديدهاي امنيتي بالقوه براي ما به شمار مي آيد كه بايد با اين مساله هوشمندانه برخورد كنيم.

وي درباره نظارت و كنترل بازار و مسووليت سازمان تعزيرات گفت: به طور جدي به دنبال تقويت سازمان تعزيرات هستيم و مي خواهيم اين سازمان را از شائبه ها به دور كنيم.

وزير دادگستري افزود كه با بازرسان هماهنگي صورت گرفته تا ميزان بازرسي ها افزايش پيدا كند كه يكي از ابزار خوب كنترل كردن، دولت الكترونيك است و بايد مجموعه چرخش كالا را در يك مجموعه كنترل و مديريت كرد و تا زماني كه نتوانيم اين مجموعه ها را در زير چتر اطلاعاتي خودمان در بياوريم نمي توانيم به دنبال ثبات و سلامت باشيم.

وي ادامه داد كه در صورتي كه الكترونيك شدن نهادها به خوبي صورت بگيرد، شاهد سالم سازي محيط كسب و كار خواهيم بود و ما در اين 100 روز سعي كرده ايم تصوير خود را شفاف كنيم.

وي افزود: از 26 شهريور سال جاري، تا كنون 3 ميليون و 470 هزار نقل و انتقال اسنادي كشور را در بانك جامع سازمان ثبت به ثبت رسانده ايم و اين موضوع به روز و به ساعت ثبت مي شود و دولت قول پشتيباني و حمايت از سازمان ثبت را داده است و آنها هم قول داده اند تا پايان سال 93 مسائل اسنادي از بانك جامع خوب برخوردار باشد.

همواره بيشترين فساد در زمينه امور ملكي اتفاق مي افتد و تعدي و تجاوز به حقوق بيت المال عمدتا در زمينه اراضي و املاك و زمين خواري بروز مي يابد و يكي از بسترهاي اساسي پيشگيري از اين اتفاقات، سامان يافتن سيستمي اطلاعات در سازمان ثبت اسناد است.

پورمحمدي تاكيد كرد: هم اكنون روزانه بالاي 7 هزار دفترخانه فعاليت آنلاين دارند و اميدواريم اين شبكه گسترش يابد.

پيشگيري از وقوع جرم يكي از مهم‌ترين اولویت‌های وزارت دادگستری

وزير دادگستري درباره اولويت هاي وزارت دادگستري گفت: پيشگيري از وقوع جرم يكي از مهم ترين مسائلي است كه بايد به آن بها بدهيم و بايد تمام تلاش خود را براي اين موضوع بگذاريم و جامعه سالمي پيدا كنيم و بر همين اساس قوه قضائيه بتواند با پرونده كمتر و سريع تر به امور رسيدگي كند.

مردم بدانند دولت با عزم و اراده جدي پاي حقوقشان ايستاده است

وي ادامه داد: مردم بدانند دولت با عزم و اراده جدي پاي حقوقشان ايستاده است و مي خواهيم حقوق شهروندي با قدرت پيگيري شود و مردم احساس كنند اگر حقي از آنها ضايع شد، پناهگاهي امن دارند.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحدی همچنین تاکید کرد: تلاش ديگر ما بحث رعايت قانون به عنوان يك اصل جدي است؛ چراكه يكي از مهمترين دغدغه هاي ما پديده بي حرمتي به قانون است و بسايري از مشكلاتي كه در حال حاضر با آنها درگير هستيم طبق نظر اثر كارشناسان و محققين ندادن بهاي كافي به قانون است و خوشبختانه اين دولت اصرار زيادي بر رعايت قانون و حقوق عامه دارد.

وزير دادگستري در پايان گفت: مردم بدانند كه دولت صادقانه در پي حل مشكلات و برطرف كردن دغدغه هاي آنهاست و اميدورايم همراهي و تحمل مردم و پشتيباني و دعاي خير آنها همراه ما باشد.

انتهای پیام/